مصلحة الضرائب تحيل 38 شركة للنيابة لعدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية
أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرار جديدا ضمن قرارات الهيئة لضبط السوق للحفاظ على حقوق الدولة والموارد المالية خاصة أن الضرائب تقارب نحو 80% من إيرادات الدولة سنويا، وذلك القرار بإحالة 38 شركة أخرى لم تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الالكترونية، من المرحلة السادسة منها، وفقاً لنص المادة (72 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيراً إلى أن الشركات الـــ 38 التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة.
وأكد عبد القادر في بيان صباح اليوم الأحد للتأكيد على دور المصلحة في ضبط السوق، والتعامل مع الشركات المخالفة للحفاظ على حقوق المستهلكين، أن مصلحة الضرائب مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، حيث بدأ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير الماضي، منوها إلى أن المصلحة قبل أن تتخذ قرار الإحالة إلى النيابة تقوم بالتواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية ، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة ، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية في البيان الصادر اليوم، أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
