رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين: يجب أن تتكاتف جميع جهات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة
قال الأستاذ محمد عبد المجيد مغازى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى أساس نهضة أى دولة، خاصة دولة بحجم مصر بتعداد سكانها وتنوع مواردها، وأيضا تنوع ثقافاتها.
وبين "مغازى" أنه منذ فترة صدر القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبار هذا الجهاز هو المنوط به من الأساس دعم هذا القطاع دعما مطلقا.
وأضاف مغازى: "تم وضع الضوابط التى تحدد عمل هذا الجهاز فى دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ضوابط عمل جهاز تنمية المشروعات
وأوضح محمد عبدالمجيد، أنه تم وضع الضوابط التي تحدد عمل جهاز تنمية المشروعات، والتى من بينها وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والتنسيق مع الجهات المختصة وعمل المبادرات المعنية وتطوير البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع.
وأكد أن الجهاز يحمل على كاهله مسؤولية وطنية كبيرة تكمن فى دعمه للأنشطة والمشروعات التى إن تم إدارتها بشكل صحيح ستغير شكل الدولة تماما، وسيعود بشكل إيجابى على الدولة والمجتمع.
المشروعات الصغيرة أمن قومي للوطن والمواطن
واختتم حديثه قائلا: "إن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو فى الأساس دور وطنى يجب أن يتكاتف فيه جميع الجهات وأهمها الدولة، حيث يمثل دعم تلك المشروعات أمنا قوميا للوطن والمواطن".
اقرأ أيضا.. ارتفاع الريال السعودي إلى 5 جنيهات لأول مرة في تاريخه
جدير بالذكر، أن جهاز تنمية المشروعات كان قد أطلق منصة إلكترونية، وتعد الطريقة المثلى للدخول إلى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعمل منصة المشروعات على إتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الأهلية للتشجيع علي البدء في تنفيذ المشروعات أو تطويرها، فضلا عن إتاحة كافة أنواع الدعم التي تلبي احتياجات جميع فئات وشــــرائح رواد ورائـدات الأعمال من شباب الوطـن.
إضافة إلى أن منصة المشروعات فرصة حقيقية لأصحاب المشروعات غير الرسمية للتعرف على أبسط وأسهل الوسائل التي تتيح لهم الانضمام إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من الخدمات المتميزة التي تتاح لهذا القطاع من مختلف الجهات، سواء خدمات إدارية أو مالية أو فنية أو تدريبية أو تسويقية، مما يساعدهم على تطوير أعمالهم والتدريب على أفضل الطرق الحديثة التي تؤهلهم لإدارة مشروعاتهم بشكل قانوني وسليم يحقق لهم طفرة في الأرباح ويعطيهم الفرصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري الآن.
