بعد مشروع القانون الجديد.. هل يبيح الشرع استيلاء الزوج على شبكة زوجته؟

ما زالت قضايا الطلاق والخلع وحقوق الأزواج حديث السوشيال ميديا، ولذلك أعد أحد أعضاء مجلس النواب المصري، محمود عصام، مشروع قانون جديد لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الإنعقاد الثالث، المتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، ويقضي بسجن الزوج الذي يبيع ذهب زوجته دون رضاها، ومن هنا كيف يرى الدين الزوج الذي يستولى على ذهب زوجته؟.

الشبكة جزء من مهر الزوجة

وفي هذا السياق تقول دار الإفتاء المصرية، إن الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تعد مهرًا، مؤكده أنه بمجرد الدخول بالزوجة فإن الشبكة أصبحت حقًا خالصًا لها، مؤكدة أنه ليس من حق الزوج أن يتخذها رغمًا عنها، وإلا يأخذ مجرى آكلًا للمال.

تنازل الزوجة عن الذهب بطيب خاطر

وتابعت دار الإفتاء عبد موقعها الرسمي، أنه في حالة موافقة الزوجة إعطاء الشبكة أو الذهب عن طيب خاطر، فلا شيء في ذلك ويجوز شرعًا مستندة بقوله تعالى: "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا".

الزوج آثم في هذه الحالة

وشددت الإفتاء، على الرجل أنه إذا أخذ ذهب زوجته فهو ملزم بردها ما لم تتنازل له عنها، إلا يعتبر شخص آثم، لأن الشبكة جزء من المهر.

القانون الجديد عن ذهب الزوجة

والجدير بالذكر أن النائب محمود عصام، قد أكد أن مشروع القانون الجديد يتضمن التشديد على أن الذى يستخدم الذهب هي الزوجة وليس الزوج، لافتًا إلى أن سلب الرجل حيازة زوجته من الذهب يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس مدة 3 سنوات، ذلك بالإضافة إلى معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدًا، في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق المرأة المصرية في المجتمع.

اقرأ أيضًا.. تعديلات حاسمة بقانون الأحوال الشخصية الجديد.. ونماذج لسيدات عاشوا مع زوجة ثانية: مليش مكان أروحه