شعبة السيارات تكشف تعديل هام في قواعد الاستيراد للأفراد «خاص»
كشف نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تغير جوهري في بنود استيراد السيارات للأفراد بعيدًا عن الوكلاء، والمستوردين، حيث أصبح المواطن الراغب في استيراد مركبة للاستخدام الشخصي مطالب بفتح اعتماد مستندي ولا يجوز له تحويل الأموال إلى المورد.
تعديل جديد في قواعد استيرات السيارات للأفراد
قال نور درويش في حديث خاص لجريدة الطريق، أن المواطن الراغب في استيراد سيارة بهدف الاستعمال الشخصي عليه أن يقوم بفتح اعتماد مستندي لدى البنك كغيره من شركات استيراد السيارات والانتظار لحين مخاطبة المورد وبدء شحن السيارة، مشيرًا أن في السابق كان مسموح له بإجراء التحويل النقدي مباشرة من إلى الجهة الموردة.
شعبة السيارات تقدر توجه الحكومة وتسعى للحفاظ على الأيدي العاملة
أضاف درويش أن الإجراءات الأخيرة وتقليص الاستيراد في قطاع السيارات، نتج عنه نفص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، لكن الشعبة تقدر توجهات الحكومة الخاصة بتوفير العملة الأجنبية للسلع الأساسية والضرورية، ولا تبحث الأن إلا عن "الحفاظ على العمالة وتوفير المرتبات لها" لافتا النظر إلى أن قطاع السيارات لم يحصل على معونات من الحكومة في أي أزمة من الأزمات المتلاحقة.
اقرأ أيضًا: يصل إلى 900 ألف جنيه.. قائمة بأسعار «الأوفر برايس» في سوق السيارات
اختلاف أزمة سوق السيارات في 2021 عن 2022
استطرد نور درويش أن قطاع السيارات مر بأزمتين مختلفتين في الحيثيات، الأولى في 2020 مع انتشار فيروس كورونا وقوانين الإغلاق والحجر الصحي، وبالرغم من تأثر المبيعات في قطاع السيارات وتراجع الدخل مع وجود مخزون من السيارات لدى الوكلاء والتجار، وتحملنا حينها دفع المرتبات بلا شكوى إيمانًا منا بأهمية مساهمة القطاع الخاص في وقت الأزمات بل لم نطالب الحكومة بإعانات مثل قطاع السياحة، وبحلول 2021 بدأت الأزمة في الانفراجة بقدر محدود بسبب نقص الرقائق الإلكترونية إلا أن أزمة سوق السيارات خلال 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية كان أشد وطأة، حيث تداعى الاقتصاد العالمي وتم تقليص الاستيراد من الخارج والذي هو صلب تجارة وصناعة السيارات وأصبحنا بلا مخزون من البضاعة ولا نعلم متى تنتهي الأزمة.
أزمة قطع غيار السيارات تطفو على السطح للمرة الأولى
أشار نائب رئيس الشعبة أن قطع غيار السيارات تمثل أزمة إضافية تمس مُلاك السيارات العاملة جميعا، فالنقص يشمل جميع الأجزاء، ولأول مرة نواجه عجز في الإطارات، فبعض المقاسات أصبحت غير متوافرة والعملاء مضطرون لتركيب مقاسات بديلة ما يضر بالسيارات، وناشد درويش وزارة التجارة والصناعة والمسؤلين عن الاستيراد بالاجتماع مع الشعبة وتوضيح الخطة المستقبلية كي نستطيع توضيح الأمر لأعضاء الشعبة من التجار والموزعين بخصوص الأزمة الراهنة ومتى تنتهي.
