منها تسهيل الاستيراد.. ملفات شعبة السيارات على طاولة وزير التجارة والصناعة الجديد
تولى أحمد سمير عضو مجلس النواب مهام وزارة الصناعة والتجارة ضمن التعديل الوزاري الجديد، خلفًا للدكتورة نيفين جامع، لتنتقل إليه أبرز الملفات الخاصة بسوق السيارات.
شعبة السيارات تتواصل مع وزير التجارة والصناعة عقب حلف اليمين
أوضح عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تعليقه على القرار لـ«الطريق»، أن الشعبة متفائلة بتولي الدكتور أحمد سمير لحقبة الصناعة باعتباره ملمًا بالعديد من الأطروحات التجارية والصناعية والمتعلقة بسوق السيارات، مضيفًا أن الشعبة ستتواصل على الفور مع الوزير عقب حلفان اليمين أمام الرئيس، من أجل فتح عدد من الملفات المعلقة بما يخص القطاع، وأبرزها تسهيل استيراد المكونات وقطع الغيار ومنافشة القرار رقم 9، وشروط استيراد السيارات بعيدًا عن الوكيل.
مقترحات وزير التجارة لدعم صناعة السيارات
وبدوره أكد نائب رئيس شعبة السيارات اللواء نور درويش، أن مجلس إدارة الشعبة بصدد مناقشة عدة اقتراحات، من أجل عرضها على الوزير بهدف دعم صناعة السيارات ورفع نسبة المكون المحلي داخل السيارات المجمعة محليًا، لافتًا إلى أن الدولة لم تستفد بالقدر الكافي من التجميع المحلي للسيارات، بل جاء في صالح المصنعين وشركات التجميع التي تستفيد من الإعفاء الجمركي للمكونات فقط ولكن ما تقوم به هو عملية تجميع وليس تصنيع.
اقرأ أيضًا: 15 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار سيارات بيجو
وأشار إلى أن ملف تصنيع السيارات من أهم الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا ولذلك سنقوم بتوضيح الصورة الكاملة للوزير، حيث أن مصر لم تستطع أن تنتج 200 ألف سيارة إلى الأن، في حين أن المغرب تنتج سنويا مليون سيارة للتصدير، وبالمقارنة مع مصر فإمكانياتنا البشرية والمادية والصناعية تستطيع نجاح أكبر في مجال صناعة السيارات كي لا يتوقف الأمر على تجميع المكونات فقط، الأمر الذي لا يفيد الدولة على الإطلاق.
وأضاف أن مصانع التجميع المحلية تشارك بمقدار 40% فقط في تصنيع السيارة، وهي نسبة لا تكفي لكي يجرى وضع اسم مصر عليها كمصنع، فلكي نكتب على السيارة عبارة "صنع في مصر" لا بد أن تتجاوز نسبة المكون المحلي في السيارة 60%.
اقرأ أيضًا: استمرت ربع ساعة.. تفاصيل جلسة «النواب» الطارئة لإقرار التعديل الوزاري الجديد
كما أوضح أن الشعبة في الوقت نفسه ستضع على طاولة وزير التجارة والصناعة الجديد، ملف تجارة السيارات من شروط استيرادية خاصة بالقرار رقم 9 وإعادة العمل بقانون استيراد السيارات الكهربائية، إذ لا تزال الملفات تحتاج للحسم.
التعديل الوزاري الجديد
وافق مجلس النواب اليوم السبت على التعديل الوزاري الجديد، وجاءت نتائج الجلسة الطارئة بخصوص التعديل الوزاري لتشمل تعيين الدكتور أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة بدلا من الدكتورة نيفين جامع، بالإضافة إلى تعيين رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وهاني عاطف وزير الموارد المائية والري، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد عاشور وزير التعليم العالي، وسها جندي وزير الهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفرق عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.
كما شمل التعديل الوزاري الجديد تعيين حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ونيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.
