الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 01:49 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء

أستاذ اقتصاد: دور البنك المركزي ليس مرتبطًا بالقوة الشرائية للجنيه.. فيديو

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد الحديث، أن هناك خلط كبير في الشارع المصري بين السياسات النقدية والمالية والوضع الاقتصادي، إلى جانب أن هناك فئة كبيرة من الشعب يحمل البنك المركزي مسئولية أكبر من دوره وما يمنحه القانون له، وبالتالي يوجد قانون ينظم ويحدد أعمال ومسئوليات وواجبات جميع مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضًا: متحدث الزراعة: البحوث العلمية حققت نجاحا في زيادة مساحة زراعة الأرز

ولفت أستاذ الاقتصاد، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية الفضائية، إلى أن البنك المركزي ليس الجهة المسئولة في الدولة لتغيير الوضع الاقتصادي، ولذلك يعتقد البعض أن قرارات المسئول الجديد سوف تغير الأحوال المعيشية وهذا غير صحيح، فضًلا عن أن دور البنك المركزي يتمثل في تنظيم عمل البنوك وسعر الصرف ما بين العملات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضًا: باحثة: الزواج المبكر أهم أسباب التسرب التعليمي.. فيديو

ونوه "سعيد" إلى أن دور البنك المركزي ليس مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه، وبالتالي لا يتيح له اتخاذ قرارا بخفض الفارق بين الجنيه والدولار، مبينًا أن مسألة الفرق مرتبطة أيضًا بالعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد مشكلة الدولار والجنيه من خلال ميزان المدفوعات.

وأكمل "أحمد" أن الفكرة تتمثل في وجود 19 طلب على الدولار أمام طلب واحد على الجنيه، بالإضافة إلى بدء الدولة المصرية في تصدير بعض المنتجات للعالم وفي المقابل تستورد أشياءا أخرى: "فهناك خلل بين الصادرات والواردات".