مصدر مسئول يكشف لـ«الطريق» تفاصيل تطوير التعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص

يشهد قطاع التعليم تطورًا ملحوظا في الآونة الأخيرة، من خلال إعادة تأهيل التعليم الفني وتوقيع برتوكلات تعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، إلى جانب التحول الرقمي الذي يمضي على خطى الدولة المصرية ضمن خطة التنمية المستدامة، حيث وقعت وزارة التربية والتعليم برتوكول تعاون مع شركة نهضة مصر للنشر في إطار التطور التكنولوجي.

اقرأ أيضًا: «زي البيض البلاستيك والجمبري بالدود».. التموين تعلق على «إلغاء نقاط الخبز»

وتستعرض جريدة "الطريق" تفاصيل البروتوكول وأهمية الاستفادة منه في تطوير مدارس التعليم الفني.

اقرأ أيضًا: أسرار التجميل في حياة المصريين القدماء.. أعرفها الآن

وفي هذا الصدد.. أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن هناك مدارس فنية تسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفي هذا الإطار يعد البروتوكول شراكة بين الحكومة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم وأحد شركات القطاع الخاص، إلى جانب أن اختيار القطاع الخاص يستهدف طبقًا لما أكده الدستور المصري تلبية لاحتياجات سوق العمل.

القطاع الخاص وسوق العمل:

وأضاف نائب وزير التعليم لـ"الطريق"، أن تلبية احتياجات سوق العمل تحتاج إلى أعمال وحرف مهنية في القطاع الفندقي والسياحة، حيث إن هذه المهن مطلوبة بشكل كبير خلال هذه المرحلة من أجل خطة ورؤية الدولة لتنشيط السياحة، فضًلا عن أن هذه المهن ليست مطلوبة في مصر فقط ولكن تحتاجها الدول الأوربية أيضًا.

التعليم الفندقي:

وأوضح "مجاهد" أن العمل يأتي من خلال أخذ مدرسة ضمن مدارس الوزارة خاصة مدارس التعليم الفندقي، بالتالي تضاف تخصصات أخرى، وذلك في إطار رفع جودة التعليم، مشيرًا إلى أن رفع جودة التعليم الفندقي يأتي عن طريق جهات عالمية، والذي يتحمل تكلفتها الشريك الأجنبي.

السياحة المستدامة:

ونوه "محمد" إلى أن البروتوكول يستهدف أيضًا تعليم الطلاب لغات عديدة تتمثل في اللغة الإنجليزية والألمانية والإيطالية، حيث إن العمل الفندقي يعد واحدا من أهم أعمال الدول الأوربية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي يتسم في وجود سياحة مستدامة تسعى العديد من الدولة إليها.

المدارس الخضراء:

وتابع نائب وزير التعليم أن مفهوم السياحة المستدامة يأتي في إطار الاهتمام بالمناخ والبيئة، وأيضًا المدارس الخضراء والمدارس التي تعمل بتكنولوجيا المعلومات، لوضع كل هذه الإمكانات في المدرسة، مبينًا أن الميزانية التي تأتي من وزارة المالية لا تكفي لتلبية الوزارة هذه الأمور، ولذلك هناك مشاركة وتعاون مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الهدف الأساسي في التطوير.