عضو بـ المرصد اللبناني: اقتحام المصارف نتيجة طبيعية بعد تعسف المصارف
قال هادي منلا، عضو الهيئة التأسيسية في المرصد الشعبي اللبناني، اليوم الجمعة، إن ما يحدث في المصارف من قبل المودعين أصحاب الحقوق؛ نتيجة طبيعية بعد تعسف المصارف في التعاطي بين المودعين، ونتيجة لتواطئ القضاء وتراجعه عن حجز أملاك المصارف وأعضاء مجلس إدارتها عند بداية الأزمة.
أوضح "منلا" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن اراتفاع وتيرة الاقتحامات جاء نتيجة لتعمد مجلس النواب عدم تشريع قانون لضبط حركة رأس المال ( capital control) منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والذي سمح لبعض النافذين سياسيا بتهريب أموالهم، بينما كان هناك العديد من أصحاب الودائع لم يستطيعوا سحب دولار واحد من حسابهم، ومنهم على سبيل المثال "نادي سلامة" ابن رياض سلامة والتي ذكرت تقارير لصحف غربية أنه استطاع تحويل 5.5 مليون دولار، على حد قوله.
وبين أن تعاميم حاكم مصرف لبنان فيما يخص الحسوبات المالية والتي تسمح للمودعين بسحب البعض من أموالهم بقيمة متدنية عن قيمتها الفعلية حاليا في السوق الفعلية، أدى إلى حالة الانفلات والتدهور التي تعيشها البلاد.
وأكد خلال تصريحاته لـ "الطريق" أنه في ظل عدم وجود دور للدولة مع ظلم المصارف للمواطنين، يصبح إيفاء الحق بالذات أمرا لديه مشروعية شعبية وتأييد شعبي لأن جني أعمار الناس وأموالها لا يجب أن تكون رهن مغامرة خاضتها مجالس الإدارة في المصارف مع السلطة السياسية بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان.
أشار عضو الهيئة التأسيسية في المرصد الشعبي اللبناني إلى أن هذه "الاقتحامات" للمصارف مرشحة للازدياد في ظل عدم وجود خطة نهوض واضحة من قبل السلطة السياسية للخروج من الأزمة وفق شروط وإجراءات حددها صندوق النقد الدولي، وما زالت هذه السلطة تتلكئ في اتخاذها لأنها تمس في مكامن السرقة والفساد داخل الدولة التي تسيطر عليها.
اقرأ أيضا| برلماني لبناني سابق لـ الطريق: «إفلاس الدولة كارثة والقطاع الصحي على حافة الإنهيار»
