الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 01:51 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي

موازنة النواب تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين الشهر المقبل

أسعار البنزين
أسعار البنزين

توقع النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تثبيت أسعار المحروقات والإبقاء على أسعار البنزين في مصر كما هي دون زيادة، وذلك خلال اجتماع لجنة التسعير، الشهر المقبل.

وأوضح "بدراوي" في تصريحات لـ "الطريق"، أن هناك عاملين يتحكمان في تسعير البنزين وهما متوسط سعر الصرف وسعر البرميل عالميًا، وغيرها من العوامل الأخرى، إلا أن جميع المتغيرات المؤثرة على أسعار المحروقات متوازنة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد عضو موازنة النواب، أن سعر البترول يشهد انخفاضًا عالميا، حيث وصل سعره حاليًا إلى 85 دولار خام برنت، مقابل تجاوزه في الأشهر السابقة لشهر يوليو الماضي 120 دولار، إلا أنه انخفض بشكل ملحوظ بمتوسط 100 دولار عن الثلاثة أشهر السابقة والتي يتم تقييمها من قبل لجنة التسعير.

اقرأ أيضا | «مستقبل وطن» يستقبل وفدًا من الحزب الشيوعي الفيتنامي.. تفاصيل

ويشهد شهر أكتوبر المقبل، اتخاذ قرار جديد بشأن سعر البنزين وبقية أسعار المحروقات، والتي تعتمد فيها على متوسط سعر الصرف وسعر البرميل عالميًا خلال الثلاثة أشهر السابقة للاجتماع المرتقب.

وسواء كان القرار بالزيادة أو التخفيض، فلن يتعدى ذلك 10% من سعر اللتر، وفقًا للقرار الحكومي الصادر في هذا الشأن.