الرئيس السيسي يوجه رئيس الوزراء بالرد على أسئلة المحور الاقتصادي للحوار الوطني
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
وتحدث ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، حول إرسال كافة الأسئلة والاستفسارات للمحور الاقتصادي للحوار ولجانه، أمس الجمعة، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي والنظر فيها.
وتابع رشوان أنه طرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما يتضمنه من قضايا اقتصادية، ويأتي ذلك في إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم 10 أكتوبر، وترحيب المجلس بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي، وبتلقي الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلًا لتأكيد مجلس أمناء الحوار المجلس على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.
يود القائمون على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني تقديم الشكر للحكومة، وخاصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ما تلقته الأمانة الفنية من معلومات مفيدة بشأن المحاور المختلفة.
وتتضمن الأسئلة الآتي، كيفية تأثير ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وآثاره السلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟.
أما بالنسبة للمحور الثاني، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه.
المحور الثالث، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الإنفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟.
المحور الرابع، ما هي حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة؟.
المحور الخامس متعلق بقطاع الزراعة، ما هي السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا في هذه المسألة؟.
المحور السادس، متعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟.
المحور السابع، متعلق بالعدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية.
اقرأ أيضًا: وزير التعليم: سنضع سعرا عادلا للحصة في سناتر الدروس الخصوصية
