كيف تناول المؤتمر الاقتصادي 2022 وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
تعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم سياسة المنافسة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة من أجل زيادة حجم الاستثمارات من خلال الحياد التنافسي ووضع خطة للحفاظ على أصول الدولة والاستثمار الآمن، ولأن العناوين البراقة قد تخرجنا من الهدف الرئيسي، فإن هناك أمور هامة مع دخول القطاع الخاص لتطوير استثمارات الدولة، وذلك بإعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة وإتاحة الفرصة للمواطنين بالتملك من ملكية أصول الدولة.
ووفقا لخبراء اقتصاديين اقترحوا تواجد أصول الدولة بعد طرح وثيقة ملكية الدولة من خلال إدماج الشركات المملوكة للدولة للطرح في البورصة للبيع والشراء واستثمارها، بالتوازي مع دخول القطاع الخاص لاستثمار أصول الدولة، بالإضافة لتواجد الدولة منظم وممول وداعم لتلك العملية من خلال استخدام التكنولوجيات المتقدمة.
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في جلسة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة في المؤتمر الاقتصادي 2022، إن هناك خطوات تم العمل عليها من أجل الخروج بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال خطوات من أهمها وضع مصلحة الأمن القومي ووضع التعريفات الواضحة لوثيقة ملكية الدولة والعمل على إشراك القطاع الخاص في العمل الاستثماري مع الحفاظ على أصول الدولة وفق محددات ومخرجات.
وأشار إلى أنه تم العمل على الحوار الموسع عند طرح المسودة الخاصة بالملكية التنافسية ووثيقة سياسية ملكية الدولة، وتم أخذ الأمر بجدية وتم العمل بحضور 40 ممثلا من القطاع الخاص وبشراكة 30% من الخبراء المستقلين، والعمل من خلال اللقاءات المباشرة والحوار المتفاعل للعمل على المرجعية الخاصة بالوثيقة.
وأكد أن كل تلك الأمور تحدد المحددات الخاصة بسياسة المكلية التي توسع الأمر لشراكة القطاع الخاص وفق أطر محددة ومتفق عليها وتم التناقش عليها بحيادية، إذ يساعد ذلك على خلق فرص العمل وإتاحة المزيد من الاستثمارات.
يذكر أنه تم مناقشة ما تؤول إليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، للوصول إلى الوثيقة النهائية وتطويرها على المستوى المحلى والدولى وتحديد المستهدفات الكلية والمستهدفات الفرعية ودراسة المتذبذبات لمعرفة المخرجات لها وحلها مع تطوير التجربة ووضع مدة قابلة لتطوير الوثيقة مع الحفاظ على أصول الدولة والعمل على تطويرها مع تقيم الآثار الضارة بالممارسة وتحديد البدائل وإجراءات التصحيح مع وضع ارشادات التنوع والمنافسة وجذب الاستثمار ووضع محددات للخروج للملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز سياسة الحياد التنافسي للدولة المصرية.
اقرأ أيضاً:حقل ظهر.. من العجز إلى الاكتفاء مصر تبهر العالم باكتشافات النفط والغاز
