قمة المناخ.. مصر تضع اللمسات الأخيرة على قانون «الصكوك الخضراء»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حاليًا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على قانون "الصكوك الخضراء"، لزيادة جهودها في تنويع المصادر وأدوات التمويل بما يسهم في تقليل تكلفة الاستثمارات التنموية.

وأضافت الوزيرة خلال حدث اجانبي بعنوان "إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ" على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أنه عقب إصدار قانون "الصكوك السيادية" في عام 2021، قامت مصر بالدخول رسميًا إلى سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، حيث بلغ حجم إصدارالصكوك 2.7 تريليون دولار.

وأشارت الوزيرة، إلي أن إصدار "الصكوك الخضراء" يساهم في جذب قطاعات المستثمرين الجدد، والذي بدوره يساعد في الحفاظ على حركة الاقتصاد وخلق فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وذكرت أن مصر تعمل على تسهيل البيئة التمكينية لإنتقال الاقتصاد المصري نحو التمويل المستدام والأخضر، بالإضافة إلي عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة، منوهة إلى إصدار مصر أول سندات ذات سيادة خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

وأشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أفضلية الصكوك عن القروض في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو الدول النامية، حيث أنها ليست أداة دين ولا يترتب عليها فوائد مثل القروض التي تمثل عبئا على دخل الدولة، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية لدى الدول النامية ومن ضمنها مصر، مما يؤثر على تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

أقرأ أيضا.. «السيادي المصري» يستعد للإعلان عن استثمار في صندوق لاعتمادات الكربون

وأكد استعداد مصر لتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء والتي سيتم تمويلها من خلال الصكوك الخضراء وذلك في إطار تشريعي منظم لذلك، لافتا إلى نسبة المشروعات الخضراء وصلت إلى 30% العام الجاري، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 50% خلال العام المالي 2024-2025.