التخطيط: نهتم بالقطاعات التي تتيح فرص العمل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاعات "التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية" تأتي ضمن القطاعات التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

وأضافت السعيد خلال استعراضها التقرير الصادر عن السياسات والمبادرات المطروحة للنهوض بمستويات العمل بخطة العام المالي الحالي 2022/2023، أن هذه القطاعات من المنتظر تدبيرها خلال عام الخطة، بالإضافة إلى إستيعاب قطاعات أخرى مثل التنمية البشرية والاجتماعية بنحو 14%.

وأشارت، إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء "الربع الرابع لعام 2020".

وافادت السعيد، أنه فيما يتعلق بالسياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023، فإنها تمثلت في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات وتوفير فرص العمل.

واستعرض تقرير العام المالي الحالي، دور مبادرة تطوير الريف الـمصري "حياة كريمة" حيث انه بجانب الأهداف الاجتماعية لهذه الـمُبادرة فإنها تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالـمُحافظات الـمُستهدفة وتقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لأبناء القرى في إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة.

وتناول التقرير كذلك، التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الـمرأة الـمصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للـمرأة.