الإفتاء: الموظف في الدولة عامل بأجرة لا يجوز له تعطيل مصالح الناس دون وجه حق

حذرت دار الإفتاء المصرية، من تعطيل بعض الموظفين في بعض الهيئات والمؤسسات من تعطيل مصالح المواطنين دون وجه حق.

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الحكم الشرعي لمن يعطل مصالح المواطنين من الموظفين، مشيرة إلى أن الموظف في الدولة عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كُلف به وفُوِّض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها.

اقرأ أيضًا:

هل قول زمزم بعد الوضوء بدعة أم سنة؟.. الإفتاء تجيب

واستندت إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).

وأشارت إلى أنَّ تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 92]، فلا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس بدون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.