الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:56 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

الحكومة تستبعد 48 من أنشطة المحال العامة بشأن الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلنت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء عن الموافقة على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، والذي يتعلق بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية.

وتضمن التعديل التالي:

اقرأ أيضًا: «ماتت قدام التلاميذ».. صديقة معلمة سوهاج تكشف اللحظات الأخيرة

- "تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق".

كما تضمن نص التعديل سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تحتاج للموافقة الأمنية، بعد أن كان عدد الأنشطة 83 نشاطاً.

وشددت الحكومة خلال اجتماعها على أن الموافقات الأمنية تستهدف التأكد من توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، ويشكل خاص تلك المتعلقة ببيع المواد الخطرة، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بمستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها والتي تعد ذات الطبيعة الخاصة، والتي تحتاج إلى توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.