حقيقة تنازل الدولة المصرية عن المواني النهرية لشركات أجنبية
تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول نوايا من قبل الدولة ببيع مواني نهر النيل إلى عدد من الشركات الأجنبية، وذلك بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وبالتالي طبقًا لكشف الحقائق والرد على الشائعات تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل لمعرفة حقيقة الأمر.
اقرأ أيضًا:وزير الري: «العمل على تأهيل 54 ترعة بـ20 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة»
وعلقت وزارة النقل بالنفي على ما تم تداوله، حيث إن ما قيل ليس له دليل من الصحة بشأن تنازل الدولة المصرية لمواني نهر النيل لصالح شركات أجنبية، فضًلا عن أن جميع المواني مملوكة للدولة المصرية وخاضعة للسيادة المصرية وستظل كذلك دون التفريط فيها.
اقرأ أيضًا:مع بداية انطلاقها اليوم.. أسعار تذاكر قطارات تالجو الفاخرة وقائمة الطعام
وأوضحت "وزارة النقل" أن مشروع القانون يستهدف في المقام الأول تشجيع القطاع الخاص من أجل الاستثمار في مجال النقل البحري دون البيع أو التنازل عنها، مبينة أن الأمر يستهدف أيضًا توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل البضائع والركاب والبضائع وغيرها، وأيضًا المواد النهرية بجميع مشتقاتها وأنواعها والحاويات، بجانب إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
ولفتت إلى أنه المقرر إتمام منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، وذلك سواء كان المستثمر مصري أو أجنبي، وذلك بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، حيث إن الأمر يأتي طبقًا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق.
