خبير دستوري: قانون العقوبات المصري اهتم بحماية الدولة من أي عدوان عليها أو على اقتصادها يأتي من الخارج

قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن قانون العقوبات المصري اهتم بحماية الدولة من أي جرم يرتكب في حقها، وبحمايتها من أي عدوان عليها أو على اقتصادها يأتي من الخارج، سواء وقع هذا الجرم من قبل أجنبي أو من قبل مصري يقيم بالخارج، لكنه حتى اللحظة لم يتطرق إلى حقوق مواطنينا بالخارج.
وأوضح نجيدة في تصريحات لـ "الطريق" أن القانون المصري اكتفى في شأن الجرائم التي تقع في الخارج من مصري أو أجنبي، بجرائم العدوان علي أمن الدولة من الخارج أو العدوان علي الاقتصاد بتزييف العملة في الخارج، كما اهتم بالجرائم التي يرتكبها المصري في الخارج ثم عاد إلى الوطن، بشرط أن تكون هذه الجرائم معاقب عليها في البلد الأجنبي الذي ارتكب الفعل فيه.
وأشار نجيدة إلى أن قانون العقوبات لم يهتم بالمواطن المصري الذي وقع عليه العدوان في الخارج، وترك الأمر للقانون الأجنبي لحماية حقوق المصري المجني عليه في الخارج، ومن ثم فإن مشروع القانون المقدم لمجلس النواب يغطي هذا النقص والقصور، بل ويبسط الحماية القانونية للمواطن المصري في الخارج؛ إذا وقع عليه أي فعل إجرامي وكان مجنيا عليه، سواء كان الجاني أو مرتكب الفعل مصريا أو أجنبيا.
وأكد الخبير الدستوري أنه يرى أن مشروع قانون حماية المصريين في الخارج، مشروع جيد جدا، يبسط الحماية علي حقوق ومصالح وحياة المصري في الخارج، ولا يوكلها إلى القانون في البلد الأجنبي، لكنه أشار إلى وجود مشكلة قد تثير جدلا قانونيا في بعض حالات هذا القانون.
ولفت نجيدة إلى أن هناك مشكلة في القانون سالف الذكر، وستثير جدلا قانونيا وفقهيا، يتعلق بمدي انطباق هذا النص في حالة ارتكاب المصري أو الاجنبي في الخارج، فعلا مباحا في الدولة الأجنبية التي وقع فيها الفعل في حين أنه فعل مجرم في القانون المصري، موضحا أنه لا يجوز في هذه الحالة محاكمة أو معاقبة الشخص عن فعل مباح في الخارج.
كما أوضح أنه يمكن أن يتم قصر تطبيق هذا القانون علي المصري في الخارج الذي يقوم بفعل مباح في الخارج، ضد مصري في الخارج، إلا أن في ذلك شبهة عدم دستورية لا أعتقد أن مجلس النواب يمكن أن يقع فيها، مؤكدا أن القانون في مجمله جيد ويوفر الحماية للمصرين في الخارج.
يذكر أن الأونة الأخيرة، قد شهدت حالات اعتداء متكررة تم إرتكابها بحق المصريين المتواجدين في الخارج، وقد جاء مشروع القانون الجديد أو التعديل المقترح في قانون العقوبات المصري، ليتعاطى مع هذه الازمة ويضع حلا لها.

إقرأ أيضا : ”العمالة المؤقتة”.. انتظار طويل في طابور التعيين