”العمالة المؤقتة”.. انتظار طويل في طابور التعيين

بين فترة وأخرى تعود إلى الواجهة أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه العمالة المصرية، وتبقى العمالة المؤقتة هي المعضلة الكبرى التي تهدد سوق العمل، ويصفها البعض بأنها قنبلة موقوتة، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود ما يزيد عن 700000 عامل مؤقت في القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة دون أن يتم تثبيتهم.

ورغم أن نصوص القانون تشترط تعيين وتثبيت العمالة المؤقتة ممن مضى عليهم 3 سنوات في العمل، إلا أن الواقع يؤكد وجود عمال يعملون بعقد مؤقت منذ 10 سنوات و20 سنة، وتتواجد هذه الفئة الأخيرة بكثرة في وزارة الزراعة وتحديدا في مشروع التشجير.

صفوت النحاس، رئيس الجهاز التنظيم و الإدارة السابق، يوضح أن الأزمة بدأت عندما قررت الحكومة تعديل قانون 47 لسنة 78، والسماح بوجود العمالة المؤقتة، وأن الأزمة تنتهي بتثبيت هؤلاء ثم عدم السماح بوجود أي عمالة مؤقتة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة أدخلت ما يزيد عن 1 تعديل على قانون 47 لسنة 78، وهو ما أسس لوجود هذه المشكلة من البداية.

وأشار "النحاس" في تصريحات لـ "الطريق"، أن عدد العمالة المؤقتة في قطاعات الدولة المختلفة انخفض لـ 700 ألف عامل؛ نظرا لحجم التعيينات الكبير الذي تم بعد ثورة يناير، لافتا إلى أنه تم تثبيت ما يزيد عن 1.8 مليون شخص من العمالة المؤقتة.

رئيس الجهاز التنظيم و الإدارة السابق، يؤكد خطورة استمرار وضع العمالة المؤقتة كما هو عليه الحال، مشيدا بالتشريعات الجديدة التي يناقشها البرلمان، متمنيا أن تساهم هذه التشريعات في القضاء على الأزمة، ولا سيما أن القانون الذي سوف يصدر خلال أيام، ينص على تسوية وضع العمالة المؤقتة الحالية واللاحقة بتثبيتهم أو الوصول إلى وضع يناسبهم.

فيما يرى مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن وضع العمالة المؤقتة في القطاع الخاص أشد خطورة عن وضعها في القطاع الحكومي، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق ثابت مع الحكومة لتقنين وضع العمالة المؤقتة، حيث يتم تعيين كل من مضى على عقد عمله 3 سنوات، على بخلاف الشركات والقطاع الخاص، ولا سيما أن معظم هذه العمالة لا يتوفر لها تأمين صحي ولا تأمين اجتماعي.

"بدوي" أكد في تصريحات لـ "الطريق"، أنه لا توجد لديهم أي أرقام أو أي إحصائيات عن عدد العملة المؤقتة في القطاع الخاص، ولا يوجد في مصر كلها وحكومتها أي أرقام أو إحصائيات عن عدد العمالة المؤقتة في الشركات والقطاع الخاص، موضحا أنهم لا يمتلكون أي إحصائيات أو أرقام منذ 4 أو 5 سنوات ماضية .

نائب رئيس اتحاد العمال، شدد على أهمية تبني قضية العمالة المؤقتة في الشركات والقطاع الخاص، سواء من خلال مشروع قانون التأمين الصحي أو قانون التأمين الاجتماعي، لافتا إلى تكثيف التواصل بين اتحاد العمال من جهة والبرلمان ولجنة القوى العاملة من جهة أخرى، بحثا عن إيجاد حلول وكذا التشاور حول وضع العمالة المؤقتة والقوانين المنظمة لها.