يهدف إلى حماية المريض والطبيب.. قانون المسؤولية الطبية إلى أين؟
ما زال النقاش مستمر بشأن قانون المسؤولية الطبية، الذي قدمته لجنة الصحة بمجلس النواب، إذ ترفض نقابة الأطباء مجموعة من النقاط والتي تأتي في مقدمتها إلغاء حبس الأطباء في قضايا الضرر الطبي الناتج عن خطأ طبي من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة إلغاء حبس الأطباء في قضايا الضرر الطبي الذي ينتج عن خطأ طبي من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له، كما أشارت نقابة الأطباء إلى ضرورة أن يشمل صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية تعويض المتضرر من المرضى وأسرهم والعمل على تشكيل لجان نوعية طبية متخصصة عليها النظر في تحديد المسؤولية الطبية وتكون مسار القضاء في هذه القضايا.
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية موجه لكل العاملين في مجال الخدمات الطبية والصحية ولا يختص فقط بالأطباء، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية كلا من المريض ومقدم الخدمة الصحية والحفاظ على حقوق كلا منهما.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن قانون المسؤولية الطبية يشمل عقوبة الحبس وذلك في حالة الإهمال الطبي من قبل الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية، فيما يشمل القانون أيضًا تعويض المريض في حالة الخطأ الطبي بحيث يكون التعويض وفقا لحجم الضرر الذي تعرض له المريض ونسبة العجز التي حدثت له.
تحديد الخطأ الطبي
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن تحديد الخطأ الطبي يكون من خلال لجنة تضم مجموعة من الاستشاريين من مصلحة الطب الشرعي وأطباء في مختلف التخصصات.
فيما حدد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، الهدف من قانون المسؤولية الطبية، قائلًا إن هذا القانون يعمل على استقرار المسئولية الصحية خاصة في ظل الوقت الحالي، واصفًا يد الأطباء بالمرتعشة بسبب الأحداث التي شهدتها بعض المستشفيات مؤخرًا خاصة من اعتداءات على الأطقم الطبية.
مادة صندوق التعويضات ليست واضحة
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء أن القانون يخاطب كل العاملين بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى ضرورة أن ينص القانون على وجود عدة لجان تعمل على النظر في كل حالة خطأ طبي، ويكون دور هذه اللجان النوعية النظر في الأخطاء الطبية والتعامل مع النيابة.
اقرأ أيضًا: بعد تكرار زلزال غرب الطور.. رئيس البحوث الفلكية: نحاول معرفة مدى تأثير...
وأبدى الدكتور أحمد حسين، اعتراضه على البند المتعلق بحبس الطبيب المؤهل في مشروع قانون المسؤولية الجديد، كما أوضح أن المادة المتعلقة بصندوق التعويضات في مشروع القانون ليست واضحة.
3 مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية
وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأحد مقدمي قانون المسؤولية الطبية، أن العام الماضي شهد عرض 3 مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية على نقابة الأطباء، مؤكدة أن قانون المسؤولية الطبية هدفه في النهاية معاقبة الأطباء بالحبس في بعض الحالات المحددة، وليس بشكل عام.
اقرأ أيضًا: «عيب عليك أنت أكتر حد كون ثروات».. أحمد موسى يفتح النار على...
وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن معاقبة الأطباء بالحبس في قانون المسؤولية الطبية تأتي في حالات محددة، مشيرة إلى أن أبرز هذه الحالات هي الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات الطوارئ.
وأكدت عضو مجلس النواب على أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يعاقب الأطباء على إفشاء أسرار المرضى، كما أشارت إلى أنه توجد 4 مشروعات قوانين سيخرج منها المشروع الذي يحلم به المصريون بما يتوافق مع الجميع ويعمل على تحقيق مصالح المريض والطبيب في آن واحد.
اقرأ أيضًا: بعد إساءته للإعلاميين.. علاء مبارك يرد على نجيب ساويرس بمسرحية «الدبور»
