الكشف عن الإدمان.. تأثير قانون الأحوال الشخصية الجديد على الأسرة المصرية
ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يسلك طريقه لرسم الخطوط العريضة التي ستبنى عليها قواعد تنظيم العلاقات الأسرية بشكل قانوني يحل المشكلات المجتمعية العالقة منذ زمن، الذي سيطرح للنقاش المجتمعي بعد الانتهاء من إعداده.
حل مشاكل الأسرة المصرية
وفي هذا الشأن قالت الدكتورة نهى السن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة العريش، إن المجتمع المصري كان في حاجة ملحة إلى مشروع مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد، للحفاظ على مصير الأسرة المصرية.
وتابعت السن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، أن الكشف الطبي قبل الزواج أمر في غاية الأهمية إذ أنه يحسم الأمر بالنسبة للزوجين للكشف عن الأمراض أو الإدمان.
وأضافت أستاذة علم الاجتماع، أن مشروع الأحوال الشخصية الجديد ينظر بعين العقل الحكيم لحل العديد من المشاكل التي كانت تواجه المجتمع المصري على مستوى الأسرة، ويضع حلولًا جذرية للأجيال القادمة.
اقرأ أيضًا: رئيس لجنة مشروع الأحوال الشخصية الجديد: «بيحرفوا القانون»
التفكير قبل الشروع في الإنفاق
ومن جهته كان حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قد تحدث باستفاضة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي سيطرح للنقاش المجتمعي بعد الانتهاء من إعداده، ورسم الخطوط العريضة التي ستبنى عليها قواعد تنظيم العلاقات الأسرية بشكل قانوني يحل المشكلات المجتمعية العالقة منذ زمن.
وأوضح علام، في تصريحات تلفزيونية، أن الجهود المبذولة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، كانت ضرورة مجتمعية نتيجة تغير الحال والزمان.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى الشباب المقبلين على الزواج بضرورة التفكير جديًا قبل الشروع في إنفاق أي مبالغ مالية على متطلبات بناء عش الزوجية، ناصحًا بأن يكون الإنفاق في موضعه الصحيح مع الوفاء بالاحتياجات الأساسية دون إسراف.
وفي السياق ذاته أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الجديد ما زل تحت عين المناقشة، لافتًا أنه لن يعرض القانون بأكمله على الشعب إلا بعد الانتهاء من كافة مواده، وذلك بسبب اجتزاء البعض للكلام المنصوص في القانون.
اقرأ أيضًا: المفتي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد: ضرورة مجتمعية وليس ترفا
