أحكام الحبس الاحتياطي والتعويض عنها على رأس طاولة الحوار الوطني

أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني، بعد انتهاء الجلسات الدورية السابقة لها، عن وضع آلية متكاملة لأبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقررانطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة كافة ومختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء وممثلي المجتمع المدني .

جلسات الحوار الوطني

وأوضح المجلس خريطة عقد الاجتماعات، مشيرًا إلى أنها ستكون بواقع 3 أيام أسبوعيا، للوصول إلى حلول حقيقية يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، وفي حال الموافقة عليها يتم توجيهها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بما يخدم صالح المواطنين.

موضوعات على طاولة الحوار الوطني

وأشار المجلس إلى أن أحكام الحبس الاحتياطي وأوضاع السجون على رأس جلسات الحوار الوطني، فضلا عن حرية التعبير والرأي، وحماية الشهود والبحث العلمي ومتطلباته.

العقوبات السالبة للحريات

وتابع المجلس، أن الجلسات الفعلية للحوار الوطني سوف تتطرق إلى العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وحرية الرأي، واتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على كافة أشكال التمييز .

اقرأ أيضًا: البرلمان يوصى بتشكيل لجنة عليا للتعامل مع مشكلة انتشار الكلاب الضالة

أوضاع الحبس الاحتياطي

وكان الدكتور نجاد البرعي، المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أكد في تصريحات له اليوم الخميس، أن جلسات الحوار الوطني سوف تناقش، أوضاع الحبس الاحتياطي، والسجون، والتعذيب داخلها، وحرية وسائل الإعلام، والحبس في قضايا النشر، ووضع قانون جديد يهدف لتداول المعلومات، وحرية البحث العلمي، ومفوضية منع التمييز.