إيران تعدم مسئول أمني سابق بتهمة التجسس
قالت إيران اليوم السبت، إنها أعدمت نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي رضا أكبري، على الرغم من الاحتجاج الدولي على حكم الإعدام الصادر بحقه، وآخرين وسط احتجاجات عمت أرجاء البلاد.
أعلنت وكالة أنباء ميزان الإيرانية، المرتبطة بالقضاء في البلاد، إعدام على رضا أكبري، ولم تذكر متى حدث ذلك، لكن ترددت شائعات عن إعدامه منذ أيام.
كانت إيران قد اتهمت أكبري، دون تقديم أدلة، بأنه جاسوس لوكالة المخابرات البريطانية MI-6. وبثت مقطع فيديو لأكبري يناقش المزاعم التي تشبه مزاعم أخرى وصفها نشطاء بأنها اعترافات بالإكراه.
في مقطع الفيديو قال أكبري، إنه كان له يد في اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده،عام 2020.
وانتقد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية فيدانت باتيل يوم الجمعة، إعدام أكبري الوشيك.
وقال إن التهم الموجهة لعلي رضا أكبري والحكم عليه بالإعدام كانت لدوافع سياسية، وسيكون إعدامه غير معقول.
وأضاف: "نحن منزعجون للغاية من التقارير التي تفيد بتخدير السيد أكبري وتعذيبه في الحجز والاستجواب لآلاف الساعات وإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة".
وتابع: "على نطاق أوسع، فإن ممارسات إيران المتمثلة في الاعتقالات التعسفية والظالمة والاعترافات القسرية والإعدامات ذات الدوافع السياسية غير مقبولة تمامًا ويجب أن تتوقف".
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على الفور على طلب للتعليق.
وكان وزير الخارجية جيمس كليفرلي قد دعا إيران في وقت سابق إلى وقف الإعدام، وكتب على الإنترنت يوم الجمعة: "يجب ألا يساور النظام الإيراني شك… نحن نراقب حالة على رضا أكبري عن كثب".
وتحاول الحكومة الإيرانية منذ شهور الادعاء - دون تقديم أدلة - بأن دولًا أجنبية أثارت الاضطرابات التي تجتاح الجمهورية الإسلامية منذ وفاة شابة احتجزتها شرطة الآداب في سبتمبر.
ويقول المتظاهرون إنهم غاضبون من انهيار الاقتصاد والتعامل القاسي للشرطة والسلطة الراسخة لرجال الدين الإسلاميين في البلاد.
تعتبر إيران واحدة من أكثر الدول تنفيذًا لحكم الإعدام في العالم.
صراع محتمل على السلطة
لم يظهر أكبري، الذي كان يدير مؤسسة فكرية خاصة، علنًا منذ عام 2019، عندما تم اعتقاله على ما يبدو، كما كان مقربًا من على شمخاني، المسؤول الأمني الكبير في إيران، مما دفع المحللين إلى الإشارة إلى أن حكم الإعدام الصادر بحقه مرتبط بصراع محتمل على السلطة داخل جهاز الأمن في البلاد وسط الاحتجاجات.
وكان أكبري قد قاد في السابق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1988 بين إيران والعراق في أعقاب حربهما المدمرة التي استمرت ثمان سنوات، وعمل عن كثب مع مراقبي الأمم المتحدة.
لم تنشر السلطات أي تفاصيل حول محاكمته، وعادة ما تتم محاكمة المتهمين بالتجسس وجرائم أخرى تتعلق بالأمن القومي خلف أبواب مغلقة، حيث تقول جماعات حقوقية إنها لا تختار محاميها ولا يُسمح لها بالاطلاع على أدلة ضدهم.
الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي استمرت قرابة أربع أشهر دون أي مؤشر على انتهاء، هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه إيران منذ ثورة 1979 التي أوصلتها إلى السلطة.
قُتل ما لا يقل عن 520 محتجًا واعتقل أكثر من 19300 شخصًا، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي جماعة تراقب الاضطرابات، فيما لم تقدم السلطات الإيرانية أرقاما رسمية عن الوفيات أو الاعتقالات.
أعدمت إيران أربعة أشخاص بعد إدانتهم بتهم مرتبطة بالاحتجاجات في محاكمات انتقدت بالمثل، بما في ذلك الهجمات على قوات الأمن.
