تعليمات مهمة بشأن حصول المعلمين على شهادة الصلاحية للترقي
أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا مهمًا للإدارات التعليمية يتضمن تنبيهات مهمة بشأن إعادة فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية للترقي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 وذلك لشاغلي وظائف المعلمين.
أكدت الأكاديمية في خطابها على ضرورة استيفاء توقيع المعلمين بالعلم بموعد إجراءات الترشح اللازمة للترقي، بينما يقع على عاتق مديري المدارس مسؤولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم، بينما لن يعتد بأي طلب يقدم للترشح للترقي بعد المواعيد المحددة والتي سبق إعلانها.
أوضحت "المهنية للمعلمين" ضرورة التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من أجل مراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها من المرشحين للترقي، مع ضرورة استيفاء توقيعات المرشحين للترقي بصحة البيانات المذكورة.
كشفت الأكاديمية عن استثناء شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين ببعض الأمراض المزمنة من التدريبات أو الاختبارات اللازمة وذلك من أجل الحصول على شهادة الصلاحية شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين بمديرية التربية والتعليم التابعين لها بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر.
شددت الأكاديمية على ضرورة أن تكون هناك مستندات طبية تدل على مرضهم على أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، مع ضرورة تسجيل موقف هؤلاء من العمل على قاعدة البيانات سواء كانت "إجازة مرضي" أو "إجازة مرضي بنصف الأجر" ذلك عبر مسئولي الإحصاء بالإدارات والمديريات.
وألمحت "المهنية للمعلمين" إلى تخفيض المدة البينية لوظائف المعلمين أو ما يقابلها، والتي تم النص عليها في قانون التعليم المصري لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الدكتوراه، مع قيام المعلم باستيفاء بيانات النموذج وتسليمة إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع لها المعلم للقيام بالتسجيل.
كانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، قدأعلنت فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022-2023 وذلك لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
