الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:35 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

المشاط: تحفيز دور القطاع ‏الخاص في التنمية يوفر فرص العمل

الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التعاون الدولي
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ ‏مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن إقرار الاستراتيجية القطرية ‏الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي ‏للفترة 23-2027، هو تأسيس للتعاون والعمل المشترك، ‏لدعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام.‏

أوضحت المشاط أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي ‏سيتم العمل في الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع ‏الخاص في التنمية، للمزيد من فرص العمل، وزيادة الاستثمار ‏في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخى.‏

وأقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الذي ‏يمثل الدول الاعضاء، أمس الثلاثاء بواشنطن، الاستراتيجية ‏القطرية الجديدة، لتحقيق زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، ‏وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على ‏الصمود في وجه الصدمات.‏

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم إعداد الاستراتيجية ‏القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة ‏مع الأطراف من الجهات الوطنية، وكذا القطاع الخاص، ‏بالإضافة لتحديد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار ‏التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات لزيادة كفاءة استخدام ‏الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على ‏المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة ‏‏.‏