الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 04:29 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

الحكومة: زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%.. وبنسبة 24% لمعاش الضمان الاجتماعي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد 2023 – 2024، توضح نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقابل نسبة 17.1% خلال موازنة 2022- 2023، كما يوضح نمو مخصصات التأمين الصحي والأدوية بنسبة وصلت إلى 50.4% سنويا، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلًا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 50.4%

وتابع وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023-2024، سجل عند مستوى بلغ 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وذكر الدكتور محمد معيط، أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، مع توقعات بوصول الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.