الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:15 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

الحكومة: زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%.. وبنسبة 24% لمعاش الضمان الاجتماعي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد 2023 – 2024، توضح نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقابل نسبة 17.1% خلال موازنة 2022- 2023، كما يوضح نمو مخصصات التأمين الصحي والأدوية بنسبة وصلت إلى 50.4% سنويا، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلًا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 50.4%

وتابع وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023-2024، سجل عند مستوى بلغ 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وذكر الدكتور محمد معيط، أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، مع توقعات بوصول الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.