الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:28 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة بالأرقام.. كيف التهم التنين الصيني حصة أوروبا الصناعية وقفز بالفائض التجاري لـ 411 مليار دولار؟ مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار ضمن خطة استراتيجية جديدة حتى 2030 العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صدور ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الاتحاد: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقلال الوطني النائب فيصل أبو عريضة: تذبذب الكهرباء بالصف كارثة تحرق أجهزة المواطنين.. ونطالب بمحاسبة المسؤولين النائبة ولاء الصبان: جامعة ”كيان” تعزز تنافسية التعليم المصري.. وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس أولوية رشاد عبد الغني: الرئيس السيسي رسخ مبادئ ثورة 23 يوليو عبر مشروعات التنمية وتعزيز قوة الدولة رئيسة النيابة الإدارية لـ”نادي القضاة”: حريصون على التكامل بما يخدم صالح الوطن وزير الشباب والرياضة يهنئ ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة ياش المفتوحة للتنس

الحكومة: زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%.. وبنسبة 24% لمعاش الضمان الاجتماعي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد 2023 – 2024، توضح نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقابل نسبة 17.1% خلال موازنة 2022- 2023، كما يوضح نمو مخصصات التأمين الصحي والأدوية بنسبة وصلت إلى 50.4% سنويا، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلًا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 50.4%

وتابع وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023-2024، سجل عند مستوى بلغ 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وذكر الدكتور محمد معيط، أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، مع توقعات بوصول الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.