بعد 11 سنة.. قانوني يكشف مصير الزوجة المتهمة بالخيانة وأطفالها الثلاثة

عشرات من الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومئات الآلاف من المشاهدات، حول قضية أثارت جدلًا واسعًا في أوساط الرأي العام المصري، وهي قضية الزنا ونفي النسب بين محمد هادي وزوجته تغريد.

تفاصيل القصة

بدأت القصة عندما تقدم الزوج محمد هادي ببلاغ إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يتهم فيه زوجته تغريد، بخيانته خلال فترة سفره للخارج في إحدى الدول العربية للعمل بها، موضحا أنه قد وردت له معلومات بسوء سلوك زوجته، وأن الأبناء ليسوا أبناءه، ما دفعه لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNE في أحد المعامل الخاصة، ليصعق بأن أبناءه الثلاثة ليسوا من صلبه، لعدم تطابق البصمة الوراثية مع الأطفال.

وبناء عليه قام بتحرير محضرا بالواقعة وأتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوجة وعشيقها.

الحكم القضائي في خيانة الزوجة

في هذا الشأن صرح المستشار القانوني، أيمن محفوظ قائلا:"الزوجة الخائنة التي يثبت زناها بشكل يقيني من خلال أنها حملت في احشائها أجنة من عشيق لها يجوز لزوجها وحده إقامة دعوي زنا ضدها، لأن تلك الجريمة متوقفة علي تقديم شكوي من الزوج بشخصه أو بموجب وكاله خاصة وحددت المادة 274 عقوبات على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

موقف الأطفال من نسب الزوج

وتابع المستشار القانوني والمحامي بالنقض في تصريح خاص لموقع «الطريق» قائلا:" الأطفال الذين جاءوا من هذا الزنا إذا لم يثبت بشكل فني من خلال تحليل D. N. A أن الأولاد ليسوا أبناء الزوج فيجوز الحكم بإنكار نسب هؤلاء إلى الزوج، ولكن إذا لم يثبت ذلك بشكل مؤكد فإن الأطفال سيكونوا منتسبين للزوج تصديقاً للمبدأ الشرعي «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

قرار المحكمة
‏

‏وعلى الفور تمت إحالة الزوجة المتهمة لمحكمة جنح قليوب، كما وتم أرسلها للطب الشرعي برفقة الأطفال الثلاثة، وزوجها الضحية، لأخذ عينة أخرى، بعد تحريات المباحث، وتحقيقات النيابة، وبناء على حافظة المستندات التي قدمت لها تقرير المعمل الخاص، للتأكد من صحة البصمة الوراثية. ومع الأسف أكد تقرير الطب الشرعي، عدم تطابق البصمة الوراثية للأطفال مع الزوج المجني عليه، لتصدر المحكمة حكمها على الزوجة الخائنة وعشيقها بالحبس مدة 3 سنوات.