«الولد للفراش».. أزهري يوضح الحكم الشرعي في نسب الأطفال من الزوجة الخائنة
خطيئة ترفضها كل الأديان السماوية، ويدينها القانون والنفس السوية قضية شغلت الرأي العام الأيام الماضية وضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، إنها قضضية خيانة زوجة لزوجها وإنجابها 3 أطفال من عشيقها.
«زوجة تخون زوجها 11 عامًا وتنسب ثلاث أطفال ليسوا من صلبه له»، قد يلخص هذا السطر السابق ماحدث ولكن تبقى تفاصيل القصة أكبر من ذلك بكثير
محمد هادي المجني عليه زوج مصري بسيط كان يعمل بأحدى الدول العربية لتوفير حياة كريمة لزوجته وأطفاله الثلاثة، تفاجأ ذات يوم برسائل تشكك في نسب أطفاله وتطعن في شرف زوجته، جن جنونه حتى تمالك نفسه مقررا إجراء فحص للبصمة الوراثية (DNA)، قبل مواجهة زوجته حتى لا يتم اتهام زوجته بالزنا والخيانة دون دليل قاطع، ومع الأسف تبيّن أن الأطفال الثلاثة المنسوبين إليه لا يمتون إليه بصلة.
ورفع الزوج الضحية قضيته إلى النيابة العامة بالأوراق طالبا معاقبة زوجته بفعل الخيانة وكذلك نفي نسب الأطفال الثلاثة، وبالفعل حكمت المحكمة على الزوجة وعشيقها عبدالمنعم بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن قضية نفي النسب التي أُجّل النظر فيها حتى 29 مارس المقبل
نفي النسب
وفي هذا الشأن قال فضيلة الدكتور فتحي عثمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، "إن هذه القضية شائكة، نظرًا لأن تهمة الخيانة وفعل الزنا أمر لعظيم لا يمكن اتهامة دون وجود أدله قاطعة في هذا الأمر".
وأفاد عضو فتوى الأزهر في تصريح خاص لموقع "الطريق"، أن هؤلاء الأطفال جاءوا على فراش هذا الزوج الذي تزوج هذه السيدة لمدة 11 عامًا، وبتالي فينسبون إليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
وأوضح العالم الأزهري أنه إذا كان يشكك في نسب الأطفال ليس أمامه إلا اللعان وهو ما تم ذكر في سورة النور، في قوله تعالى«﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ »، مؤكدا أن ذلك اللعان سيكون أمام محكمة القضاء، وعندما يتم حلف هذه الأيمان الخمس من الزوج والزوجه ينتفي نسب الأولاد عن الزوج.
وأوضح عثمان أن اللعان ينصب على أمرين الأمر الأول هو اتهامها بالزنا وهيدرء عنها العذاب أن تشهد الخمس أيمان وفي هذه الحالة هينسبب الأولاد الى أمهم.
وأشار عضو فتوى الأزهر، أنه بالنسبة لموضوع D.n.a، فهذا التحليل لا ينفي النسب ولكنه يثبت النسب فقط وكل ذلك يتم تحت اشراف قضائي وتحت سلطة المحكمة.
ومن الناحية الشرعية إذا لم تقم الزوجة بحلف الخمس أيمان فإنه يطبق عليها حد الرجم حتى الموت، مشددا أنه أمر جلل ولايمكن لأحد اتهام أحد بالزنا هكذا تكون دليل واضح، لأنها تتعلق بأعراض الناس، لقول الله تعالي:"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" لذا وجب التذكير في تحري الدقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تثبت جريمة الزنا بالبينة منذ 1444 عام.
والجدير بالذكر انه تم رفض نفي النسب الأطفال، في جلسة ٢٩مارس من قبل المحكمة، وذلك لأن القانون المصري يعترف بتحليل «DNA» لكنه يعده قرينة من القرائن ولا يعتمد عليه بشكل قاطعي، كما يعمل بقاعدة «الطفل للفراش» وهي منهج ديني يعني أنه إذا تم التشكيك في نسب طفل، فإن الطفل ينسب لزوج المرأة «صاحب الفراش الشرعي لها».
