علي جمعة يفجر مفاجأة: «بيع القطط والكلاب حرام شرعًا»
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، ينص على: لماذا حرم الشرع تسعيرة الكلاب والقطط؟
حكم تسعيرة القطط والكلاب
وأجاب علي جمعة، قائلًا: "قضية بيع القطط والكلاب منهي في الشرع، فقد نهى الشرع عن جعل الكلب أو القطة محل للبيع والشراء".
وأوضح علي جمعة خلال برنامج "من مصر" الذي يذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا الأمر أدى إلى وقوع أزمة،ط أزمة كبيرة، وهي أن هناك كلب يصل سعره إلى 6000 دولار، معقبا: "يعني يبقى عندي سلالة بالمبلغ دا وتقول البيع حرام.. فالشافعية قاموا بعمل تخريجة أي حل يتضمنه معنى الشراء والبيع.. ومعنى الاختصاص إيه والاختصاص المقصود بيه على سبيل المثال إن هذه العصا خاصة بي ونفرض إنه كلب خاص بي تحت يدي فيه شيء من الاختصاص والخصوصية.. فجاء شخص وأعجبه هذا الكلب وقال لك أريد هذا الكلب وأنا من ناحية أخرى أضع يدي عليه من باب الخصوصية لي.. فقلت لك كم تدفع حتى أرفع يدي عن الاختصاص مثل فكرة خلو الرجل في الشقة أو المنزل فأنا مختص بها.. كم تدفع لي في المقابل كي أتركها لك".
وتابع: "فهذا هو نفس المعنى الذي يتضمن معنى جملة رفع اليد عن الاختصاص.. فقلت لي في أمر الكلب على سبيل المثال سوف أدفع لك 6000 دولار.. فقلت يدي مرفوعة وآخذ المال وتأخذ الكلب، ولو أنت مأخدتش الكلب علطول وسيبته عندي لحد متبعت حد ييجي ياخده وادتني الـ6000 وكان الكلب عندي مات فالـ6000.. راحوا عليك لأنه أصبح من اختصاصك أنت من ساعة ما أعطتني المال الذي ينقله من خصوصيتي لخصوصيتك".
وأكد جمعة، أنه يجوز تبادل القطط والكلاب بالأثمان الخاصة بها فيما بيننا، ولكن بشرط أن يكون على نوع عقد المعين في الفقة الإسلامي رفع اليد عن الاختصاص.
اقرأ أيضًا.. فيديو صادم لشخص يضع قطة في خلاط.. وأزهري:« تقتص منك يوم القيامة»
