الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:41 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

”محلية النواب” تناقش تعديل قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي التابعة لأملاك الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، وذلك من أجل مناقشة القوانين المقترحة التي تقدم بها النواب محمد سعد الصمودي،محمد الحسيني، أيمن أبو العلا،وحوالي ما يقرب من 60 نائباً آخرين والذي تضمن تعديل عدد من مواد القانون رقم 144 لسنة 2017 والمختص بعدد من القواعد والإجراءات التي تتيح التصرف في أملاك الدولة .
قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب،إنه يجب العمل من أجل إنهاء الإشكاليات التي تتعلق بملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي التابعة لأملاك الدولة ، مشيرا إلي أهمية العمل على إصدار تعديل تشريعي يتعلق بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في والمتعلق بقواعد التصرف في الأملاك الخاصة بالدولة .
وخلال الاجتماع عرض النائب أحمد السجيني، التفاصيل الخاصة بالقانون رقم 44 الصادر في سنة 2017، وما به من إشكاليات وقصور في التطبيق على أرض الواقع وهو ما استلزم عقد العديد من الاجتماعات وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين والمحافظات وممثلي عن جميع الجهات الإدارية.