التحقيقات الفيدرالي يرفض التعاون بقضية تورط بايدن في فضيحة رشوة
رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبًا من المشرعين الجمهوريين لتزويد الكونجرس بوثيقة يزعمون أنها تظهر استخدام الرئيس جو بايدن للرشوة عندما كان نائبًا للرئيس.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبًا من رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة في مجلس النواب جيمس كومر وبعض المشرعين الجمهوريين للإفراج عن وثيقة يزعمون أنها تُظهر أن بايدن "متورط في مخطط رشوة" لتنفيذ أمور سياسية،عندما كان نائب الرئيس.
كتب كريستوفر دنهام، نائب مدير مكتب شؤون الكونجرس في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وثق بعض المعلومات حول العديد من الموضوعات كما قيل، لكن تسجيل هذه المعلومات لا يعني أن المعلومات صحيحة، وذكر أن المعلومات قد تحتوي على "تلميحات وشكوك" وقد لا تكون كذلك.
في بيانه حول هذا الموضوع، ادعى كومر أنه كان واضحًا من رد مكتب التحقيقات الفيدرالي وجود مثل هذه الوثيقة.
أضاف: "لقد طلبنا من مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس فقط تقديم هذا السجل، ولكن أيضًا لإعلامنا بما فعله للتحقيق في هذه الادعاءات. لقد فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في كليهما"، وأشار كومر إلى أن هذا "غير مقبول".
كما رفض السناتور الجمهوري تشاك جراسلي تقديم الوثيقة المطلوبة، لكنه قال إن "عروض مكتب التحقيقات الفدرالي لتوفير عملية وساطة رداً على الطلبات المشروعة تظهر أن الوثيقة حقيقية".
قال جراسلي: "يدفع الشعب الأمريكي رواتب مكتب التحقيقات الفيدرالي ولديهم الحق في الحصول على رد مرض".
أرسل المشرعون كومر وجراسلي رسائل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأسبوع الماضي للحصول على الوثيقة، التي زعموا أنها تحتوي على تفاصيل حول اسخدام بايدن الأموال عندما كان نائب الرئيس.
لم يؤكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي وجود الوثيقة في جلسة استماع بالكونجرس أمس.
كما ادعى الجمهوريون بقيادة كومر أمس أنهم تمكنوا من الوصول إلى سجلات مصرفية تظهر أن عائلة بايدن وشـركائهم في شركتهم تلقوا أكثر من 10 ملايين دولار من رعايا وشركات أجنبية.
اقرأ أيضا: صحيفة «ديلي ميرور» تعتذر للأمير هاري.. ما القصة؟
