الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 07:02 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24 من السوشيال ميديا إلى المشورة قبل الزواج.. دراسة بتمريض المنصورة تبحث وعي الشباب سير ملوك جيبتا /كِمت.. حسن السبيري يستكمل مشروعه الموسوعي في تاريخ ملوك مصر القديمة أمسية قرآنية في المحلة الكبرى تخليدًا لذكرى الحاج البسيوني عمارة النائب حسين أبو العطا: ترويج الشائعات إفلاس إعلامي لجماعة إرهابية.. ووعي الشعب المصري حائط الصد الأول وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية

احذر سحب منزلك.. تربية «البط والفراخ» ضمن 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم

تربية البط في المنزل
تربية البط في المنزل

كشف عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، تفاصيل 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم، وتتضمن هذه الأسباب تربية البط والفراخ في العقار القديم.

وأوضح "مخاليف" والذي كان قد تقدم في البرلمان، باقتراح تعديلات على قانون الإيجار القديم، أن تبني هذه الممارسة يعتبر غير قانوني وقد يؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر.

حالات فسخ العقد

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، في تصريحات خاصة لموقع "الطريق" أنّ المالك لديه الحق في فسخ العقد عندما يكون لديه أي سبب قانوني يبرر فيه ذلك، وأحد الأسباب المشروعة تشمل التعديلات التي تتم على العقار، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى عدم سداد المستأجر للإيجار أو الاستخدام غير المشروع.

وبيّن "مخاليف" أنّ تربية الحيوانات على العقار من الأسباب المخالفة لشروط العقد، ويتم فسخ العقد بفعله، إذا تم تحديد أنه يمثل خطرًا على الصحة العامة أو يسبب ضررًا كبيرًا للممتلكات الأخرى.

وأكّد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، أنّ الأسلوب والتوجه في معالجة هذه الحالات يعتمد على المحكمة، ويجب على كل من المستأجر والمالك الحفاظ على سجل تجاري وقوائم دفع الإيجار لتجنب أي مشكلات قانونية في المستقبل.

وأوضح "مخاليف" أنه في حالة حدوث أي خلاف في هذا الصدد، يجب على الطرفين اللجوء إلى تفسير العقد قبل مراجعة الجهات القضائية.

وحتى الآن، ما زال الحديث حول ملف الإيجار القديم مستمر بين الملايين من الملاك والمستأجرين، بعد إعلان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن رفع هذا الملف إلى مجلس الأمناء، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين في حالة من الترقب والانتظار.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تدق ناقوس الخطر.. زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة