الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 07:41 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وزير الأوقاف يتلقى برقية شكر من سفارة الفاتيكان بالقاهرة

احذر سحب منزلك.. تربية «البط والفراخ» ضمن 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم

تربية البط في المنزل
تربية البط في المنزل

كشف عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، تفاصيل 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم، وتتضمن هذه الأسباب تربية البط والفراخ في العقار القديم.

وأوضح "مخاليف" والذي كان قد تقدم في البرلمان، باقتراح تعديلات على قانون الإيجار القديم، أن تبني هذه الممارسة يعتبر غير قانوني وقد يؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر.

حالات فسخ العقد

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، في تصريحات خاصة لموقع "الطريق" أنّ المالك لديه الحق في فسخ العقد عندما يكون لديه أي سبب قانوني يبرر فيه ذلك، وأحد الأسباب المشروعة تشمل التعديلات التي تتم على العقار، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى عدم سداد المستأجر للإيجار أو الاستخدام غير المشروع.

وبيّن "مخاليف" أنّ تربية الحيوانات على العقار من الأسباب المخالفة لشروط العقد، ويتم فسخ العقد بفعله، إذا تم تحديد أنه يمثل خطرًا على الصحة العامة أو يسبب ضررًا كبيرًا للممتلكات الأخرى.

وأكّد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، أنّ الأسلوب والتوجه في معالجة هذه الحالات يعتمد على المحكمة، ويجب على كل من المستأجر والمالك الحفاظ على سجل تجاري وقوائم دفع الإيجار لتجنب أي مشكلات قانونية في المستقبل.

وأوضح "مخاليف" أنه في حالة حدوث أي خلاف في هذا الصدد، يجب على الطرفين اللجوء إلى تفسير العقد قبل مراجعة الجهات القضائية.

وحتى الآن، ما زال الحديث حول ملف الإيجار القديم مستمر بين الملايين من الملاك والمستأجرين، بعد إعلان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن رفع هذا الملف إلى مجلس الأمناء، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين في حالة من الترقب والانتظار.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تدق ناقوس الخطر.. زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة