الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 10:09 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء النائب حسين أبو العطا: ثورة 23 يوليو أسست للاستقلال الوطني.. والسيسي يواصل مسيرة البناء والتنمية خبير بيئي: ظاهرة السوبر نينو تقود العالم إلى موجة مناخية قاسية|فيديو

احذر سحب منزلك.. تربية «البط والفراخ» ضمن 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم

تربية البط في المنزل
تربية البط في المنزل

كشف عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، تفاصيل 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم، وتتضمن هذه الأسباب تربية البط والفراخ في العقار القديم.

وأوضح "مخاليف" والذي كان قد تقدم في البرلمان، باقتراح تعديلات على قانون الإيجار القديم، أن تبني هذه الممارسة يعتبر غير قانوني وقد يؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر.

حالات فسخ العقد

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، في تصريحات خاصة لموقع "الطريق" أنّ المالك لديه الحق في فسخ العقد عندما يكون لديه أي سبب قانوني يبرر فيه ذلك، وأحد الأسباب المشروعة تشمل التعديلات التي تتم على العقار، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى عدم سداد المستأجر للإيجار أو الاستخدام غير المشروع.

وبيّن "مخاليف" أنّ تربية الحيوانات على العقار من الأسباب المخالفة لشروط العقد، ويتم فسخ العقد بفعله، إذا تم تحديد أنه يمثل خطرًا على الصحة العامة أو يسبب ضررًا كبيرًا للممتلكات الأخرى.

وأكّد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقًا، أنّ الأسلوب والتوجه في معالجة هذه الحالات يعتمد على المحكمة، ويجب على كل من المستأجر والمالك الحفاظ على سجل تجاري وقوائم دفع الإيجار لتجنب أي مشكلات قانونية في المستقبل.

وأوضح "مخاليف" أنه في حالة حدوث أي خلاف في هذا الصدد، يجب على الطرفين اللجوء إلى تفسير العقد قبل مراجعة الجهات القضائية.

وحتى الآن، ما زال الحديث حول ملف الإيجار القديم مستمر بين الملايين من الملاك والمستأجرين، بعد إعلان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن رفع هذا الملف إلى مجلس الأمناء، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين في حالة من الترقب والانتظار.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تدق ناقوس الخطر.. زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة