هل الزوجة ملزمة بإطلاع زوجها على دخلها؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، تقول السائلة: هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز التصرف في مالي دون علم الزوج بالإشتراك في جمعية؟
ردت دار الإفتاء، على سؤال السائلة عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: "من المقرر شرعًا أن كل واحد من الزوجين ذمته المالية المستقلة"، لافتتاً إلى أن الزوج مُكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية.
اقرأ أيضاً: المفتي يُوضح فضل الآذان للصلاة وثواب المؤذنين
وأضافت الإفتاء أنه يجوز للزوجة أن تعقد ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص بشرط ألا يخل ذلك بحقوق زوجها وولايته عليها وعلى المنزل، وتابعت: "الزوجة غير ملزمة بإطلاع زوجها بدخلها المادي وناتجها ولا بتفاصيل تعاملاتها المالية، ولا يتحمل أي من الزوجين ديون الآخر".
واستكملت:" إذاً وجب عليها الحج إذا استطاعت، ولو كان زوجها مديوناً، لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل".
واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه، والله تعالى أعلى وأعلم".
