الاقتصاد

من المستفيد ومن المتضرر؟.. ماذا يعني قرار المركزي برفع الفائدة 1%؟

الجمعة، 4 أغسطس 2023 01:50 مـ بتوقيت القاهرة

اتجهت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لـ رفع اسعار الفائدة 1% على عمليات الإقراض والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وخالفت توقعات خبراء السوق المصرفية، بقرار غير متوقع.

ماذا يعني قرار البنك المركزي برفع الفائدة 1%

وكانت توقعات الخبراء الاقتصاديون في مصر، ترجح أن يتجه المركزي لتثبيت الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري، لكن لجنة السياسات فاجأت الجميع بقرار الرفع 1%، بعد وصول معدلات التضخم الأساسي لمستوى 41% خلال يونيو 2023.

وفي مساء أمس الخميس 3-8-2023، أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 1% إلى 19.25 في المئة، 20.25في المئة، و19.75%، على الترتيب.

ومع ارتفاع معدلات الفائدة 11% منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى أغسطس الجاري، وصعود معدلات التضخم الأساسي لـ 41 % في أحدث التقديرات المعلنة لـ شهر يونيو الماضي، فكيف يؤثر قرار البنك المركزي على السوق المصرفية؟

ويعني قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ( 1%)، أن المستثمر المحلي الذي يعتمد على الاقتراض لتنفيذ مشروعه، زاد عبء الفائدة عليه 1%، فبعدما كان يقترض من البنوك بـ بفائدة 19.25% وفقا للبنك المركزي فهي الآن أصبحت 20.25%.

كما يعني قرار البنك المركزي، برفع نسبة العائد على جميع عمليات الإيداع في البنك بنسبة 1%، وذلك يوضح أن عند قيام العميل بـ الإيداع في البنوك بداية من أغسطس الجاري سوف تزيد نسبة عائد القيمة المدخرة في البنوك بنسبة 1%، لتصبح الآن في البنوك 19.25% بدلا من 18.25% على أقل تقدير.

ولـ قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة، العديد من المزايا والعيوب، فنجد أن المزايا تكمن في تراجع معدلات التضخم الأساسي، وذلك من خلال اتجاه المواطنين لـ الادخار المربح في البنوك بدلا من الاستثمار ما يدفع عمليات البيع والشراء للهدوء، ومن ثم تراجع الطلب وانخفاض الأسعار وبالتالي يتباطأ التضخم، كما تتلخص في زيادة نسبة العائد، فيكون الرابح الأول هو العميل الذي لأن نسبة العائد على أمواله في البنوك ستزيد 1% عند الإيداع.

وعن عيوب قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، فنجد أن الأعباء على الموازنة العامة للدولة، سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن العبء على المستثمر المحلي الذي يعتمد على القروض التمويلية، قد زاد مع ارتفاع فائدة الإقراض 1%، وهذا قد يدفع البعض لتقليل الاستثمار المحلي.