قرارات نارية.. كيف أنصف حماية المنافسة أولياء الأمور ضد لوبي المدارس؟
يعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر على حماية حقوق أولياء الأمور من ضغوط لوبي المدارس التي تفرض عليهم الشراء من مصانع أو محال محددة.
أعلن الجهاز، في بيان، أنه في إطار جهوده في مراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به، مثل الأدوات المدرسية والزي المدرسي، لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة. ومنذ هذا العام، تمكن الجهاز من إثبات عدة مخالفات في سوق الزي المدرسي، ويأتي ذلك نظرًا لأهمية هذا القطاع للمواطنين وبما يتماشى مع أولويات عمل الجهاز.
مخالفات المدارس
وأوضح جهاز حماية المنافسة أنه تم كشف مخالفة من قبل أربع مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ وتشمل هذه المؤسسات المدارس الدولية والمدارس الخاصة والمدارس القومية، فقد ساء استخدامهم لموقعهم المهيمن في السوق من خلال تقييد عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي، وذلك بتقييد بيع زي المدرسة الخاص بهم عن طريق منافذ حصرية، ومنع الشركات المنافسة من الدخول أو التوسع في السوق. وقد تم تعليق بيع زي المدرسة من المنافذ الخاصة بالمدرسة فقط، دون السماح ببيعه في المتاجر الأخرى، وهو تصرف يخالف أحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 لقانون حماية المنافسة.
بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة، وقد قامت بتوقيع اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة لتصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري، وهذا يعارض مقتضيات المادة 7 من قانون حماية المنافسة.
إرشادات هامة
وبناءً على ذلك، فإن هذه النتائج قد أدت إلى مجموعة من التوصيات التي يجب على المعنيين في قطاع الزي المدرسي، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمصنعين والموردين، أن يتبعوها من أجل تجنب المسائلة القانونية وضمان وجود منافسة حرة. تتضمن هذه التوصيات:
- عدم تمييز الزي المدرسي من خلال تطلب وضع تصاميم معقدة أو ألوان أو خطوط أو نقوش متعددة على الزي المدرسي بطريقة لا تتوفر في مصادر كثيرة، وفقط استخدام الألوان المناسبة وتوفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي إذا تم الاشتراط في ذلك من قبل المدرسة.
- تجنب إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية من موقع محدد أو منافذ متعلقة به، والسماح لهم بحرية اختيار المكان الذي يواءم احتياجاتهم من حيث الجودة والسعر.
- يُسمح لكل العاملين في مجال الملابس المدرسية أو اللوازم المدرسية بالتعامل، ما لم يكن هناك أسباب موضوعية تمنع ذلك، مثل سوء الجودة، أو نوعية المواد، أو أسباب أخرى.
- في حالة عدم الوافق مع أي مورد على التعامل الحصري، إذا كان لهذا تأثير سلبي على المنافسة، أو يؤدي إلى استبعاد المنافسين الآخرين.
- سيتم الإعلان عن المواصفات الجديدة للزي المدرسي بشكل علني ومرئي للجميع، بما في ذلك أولياء الأمور والعاملين في سوق الزي المدرسي، في حال تم تغيير الزي.
- يتم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي في حال تغييره قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدة ملائمة لا تقل عن شهرين، حتى يتمكن العاملون في سوق الزي المدرسي من الدخول إلى السوق والتنافس فيه.
- تعلن مواصفات الأدوات المدرسية بوضوح وتحديد من خلال أكثر من طريقة.
- عدم الحاجة لربط قطع الزي المدرسي مع بعضها والسماح لأولياء الأمور بشراء كل قطعة على حدة.
- تفتقر المدرسة إلى اتفاق مع المورد بشأن بيع المنتجات كحزمة وليست على حدة.
- وضع قواعد متوحدة للتعامل مع الموردين.
- عدم الاقتصار على الفروق في الأسعار أو نوعية المنتجات أو شروط التعاقدات في أي نوع من الاتفاقات أو التعاقدات.
- عدم تحديد سعر إعادة بيع الزي المدرسي سواء داخل المدرسة أو في مكان آخر.
- يجب عدم تحديد أدنى سعر لبيع الزي المدرسي سواء داخل المدرسة أو في الخارج.
يناشد الجهاز أصحاب المدارس والمشرفين على إدارتها والعاملين في أسواق الملابس المدرسية واللوازم المدرسية للطلاب ضرورة الامتثال لتلك التوجيهات حفاظاً على عدم تعرضهم للمسؤولية القانونية.
اقرأ أيضًا: لماذا خسرت مصر 400 مليار دولار في 2011؟.. السيسي يجيب
