تشريع أمريكي جديد لتشديد وتوسيع العقوبات على سوريا
قدم اثنان من كبار المشرعين الجمهوريين تشريعا جديدا يوم الثلاثاء يدعو إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه.
وطرح السيناتور جيم ريش وزميله ماركو روبيو قانون مكافحة التطبيع مع سوريا، والذي يهدف إلى توسيع وتعزيز "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا".
ويمنع قانون قيصر، الذي تم إقراره بدعم ساحق من الحزبين في عام 2020، الدول والشركات الدولية من التعامل مع نظام الأسد، ويسعى التشريع الجديد إلى تمديد القانون حتى عام 2032 وسيمنع أي وزارة أو وكالة أمريكية من الاعتراف أو التطبيع مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، ويأمل ريش وروبيو أيضًا في توسيع العقوبات لتشمل مجلس الشعب السوري وكبار المسؤولين في حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا.
كما سيتم أيضًا تحديد ما إذا كانت مؤسسة أسماء الأسد الخيرية، الأمانة السورية للتنمية، تفي بمعايير العقوبات بموجب قانون قيصر، وقد فرضت على عقيلة الأسد بالفعل عقوبات أمريكية بتهمة الفساد و"قيادة الجهود" نيابة عن النظام لتعزيز سلطته الاقتصادية والسياسية. وفق قناة العربية
كما دعا ريش وروبيو إلى تقديم تقارير أكثر دقة عن مساعدات الأمم المتحدة التي قد يتم تحويلها لصالح نظام الأسد، بما في ذلك من خلال التلاعب بالعملة.
وقال ريش المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لقد ارتكب بشار الأسد، إلى جانب داعميه الروس والإيرانيين، فظائع لا توصف ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العزل، والتعذيب، والاختفاء القسري، والتجويع كسلاح من أسلحة الحرب".
وقد أدرج أعضاء مجلس الشيوخ بندا يقضي بإبلاغ الكونجرس بأي اجتماعات بين سوريا والدول العربية، وكذلك تركيا، قال مسؤولون إن الولايات المتحدة شددت للدول العربية التي تتعامل مع النظام السوري على أن الخطوات الموثوقة لتحسين الوضع الإنساني والأمني للسوريين يجب أن تكون في مقدمة ومركز أي تعامل.
زفاف الحمدانية في العراق يتحول لكارثة.. 800 مدعو حاصرتهم النيران
