الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 09:43 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”البترول”: الانتهاء من تقييم العروض لـ ٧ مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة كان قد تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سلوفاكيا وزير الثقافة ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة بنها ويتابعان أداء قصر ثقافة الطفل رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رانيا المشاط تؤكد مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024 رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية السفيرة المصرية في كاتمندو تلتقي برئيس جمهورية نيبال رحاب غزالة تكتب: مصر بين إيران وإسرائيل.. موازنة القوة والحكمة في منطقة تغلي المصري محمد عماد ينتقل إلى العزيمة بالدوري الليبي سعيد صبحي يقود لافيينا بدوري المحترفين سفير مصر فى الدوحة يلتقى مع الجالية المصرية فى قطر كلية العلوم بنين بأسيوط تعلن انطلاق مؤتمرها الدولي السابع حول آفاق جديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية لدعم إستراتيجية 2030

تحذير مهم من «هيئة الدواء المصرية» بشأن عبوات دواء فاسينرا 30 ملجم

فاسينرا 30 ملجم
فاسينرا 30 ملجم

العبوات المهربة من الأدوية ظاهرة توجهها هيئة الدواء المصرية، وبالتالي تكون مقلدة مقارنة بالعبوات الأصلية، مما تتسبب أعراض جانبية للمرضي، وفق ما صرحت به "هيئة الدواء" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في بيانًا له,

وحذرت هيئة الدواء المصري، اليوم الأربعاء، من عبوات مهربة، ليس له علاقة بالأسواق المصرية من دواء "فاسينرا 30 ملجم" لعلاج حالات الربو، مشيرة إلى أن هذا النوع يستخدم تحت إشراف طبي، وبالتالي يجب عدم التعامل معها.

اقرأ أيضًا: هيئة الدواء تحذر من دواء مغشوش يستخدمه المصريين.. ما هو؟

شدد "الهيئة" بضرورة الإبلاغ عن العبوات المهربة من الأدوية تحديدًا "فاسينرا 30 ملجم"، فضًلا عن أنه تلقت بلاغًا من قبل الشركة المصنعة عن مواصفات هذا النوع من العبوات، والتي ليس له علاقة بالسوق المصري، وتحمل تشغيلة رقم NL0138.

الفرق بين العبوات الأصلية والمهربة

تابع: "يمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية، والعبوات المهربة من الأدوية، وتتمثل في استخدام لغة مخالفة للعربية والإنجليزية على العبوات المهربة، مبينه أن عدم ملاحظة وجود أي بيانات تفيد الاستيراد الرسمي للتداول داخل البلاد.