وزير العمل ومدير ”العمل الدولية” يجتمعان مع قطاع الملابس الجاهزة

ترأس حسن شحاتة، وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة الدولية للعمل في مصر وإريتريا، الاجتماع الثلاثي الثاني للقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، في القاهرة اليوم الثلاثاء، شارك في الاجتماع ممثلو المنظمة الدولية للعمل وأصحاب العمل والعمال، يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الحكومة لتطوير صناعة النسيج والغزل في مصر.

اجتماع قطاع الملابس الجاهزة

أوضح وزير العمل أن الحكومة المصرية تسعى للتعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، جاء إلى هنا للاستماع إلى جميع الأطراف حول التحديات المواجهة ومناقشة كيفية التصدي لها.

معايير العمل الدولية

أكد الوزير أن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وتسعى لتوافقها مع التشريعات المحلية أو الوطنية لتحقيق التوازن في علاقة العمل بين العاملين وأصحاب العمل، وبناء ثقافة "العمل الأفضل" وتوفير بيئة لائقة تزيد من الإنتاجية وتعزز التنمية المرغوبة في إطار تعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي وضمان حقوق وواجبات وحريات النقابات.

مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر

قال إن هذا الاجتماع يأتي ضمن متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

برنامج العمل الأفضل في مصر

ويشمل هذا المشروع برنامج "العمل الأفضل في مصر"، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت العاملة في قطاع النسيج والملابس الجاهزة من استثمار فرص التوسع في الأعمال التجارية بشكل أفضل، من خلال تحسين العلاقات العمل والامتثال لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل المحلية.

وفي حديثه، أوضح وزير العمل حرص "الوزارة" على المشاركة في اجتماع متابعة لأحد أبرز ثلاثة محاور من مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تم إطلاقه في مارس 2020.

التشريعات العمالية

وكان الرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حاضرا وراعيا لهذا الاجتماع، يتعلق هذا المحور ببرنامج العمل الأفضل في مصر وأكد وزير العمل أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها هو توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا يدل على أننا نتجه نحو دولة تحترم المعايير الدولية.

حرية التنظيم النقابي

وقال أن الحكومة المصرية تهتم أيضًا بتعزيز حرية التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي وتنفيذهما بفعالية وفقًا للقوانين والممارسات من خلال تطبيق قانون المنظمات العمالية النقابية وحماية حقوق التنظيم النقابي بموجب القانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته التي تم إصدارها بموجب القانون رقم 142 لسنة 2019، مستشهدًا بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات العمالية النقابية الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات، وأيضًا استخدام وزارة العمل جميع الآليات لتهيئة بيئة عمل مواتية من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل الذي أنشئ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأيضًا إصدار قانون جديد للعمل يتم مناقشته في مجلس النواب لمعالجة النقائص الموجودة في القانون الحالي للعمل الصادر بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية وتوافقه مع المبادئ الدستورية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا واستنادًا إلى المعتقدات المتفق عليها في الفقه والقضاء وما تم التوصل إليه في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

السلامة والصحة المهنية

أشار وزير الشؤون العمالية، شحاتة، إلى أهمية استقباله لجميع الاقتراحات والملاحظات والطلبات التي من شأنها تعزيز تنفيذ برنامج العمل الأفضل وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، والالتزام بالمعايير العمل الدولية التي وافقت عليها مصر، ودعم حريات وحقوق النقابات وحق العامل وحريته في الالتحاق أو الانضمام إلى النقابة، مع وجود توجيهات مستمرة بمراقبة وتنفيذ القانون من خلال تعزيز الحوار المجتمعي بين كلا الجانبين، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتنفيذ أدنى مستوى للأجور، ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، وفي الختام "خلق بيئة عمل لائقة تضمن الأمان الوظيفي للعمال وتمنحهم حقهم في تشكيل نقاباتهم وفقًا للقانون، وتحقق زيادة في الإنتاجية لأصحاب العمل".

من جانبه أشاد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل كما تقدم بالشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال علي تعاونهم الدؤوب في مواجهة تحديات القطاع في مصر وحرصهم علي استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات، كما ذكر إريك في كلمته التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد بتاريخ 1 يونيو 2023، وأضاف قائلا إن إحدى التوصيات التي أريد تسليط الضوء عليها وفتح باب المناقشة بشأنها هي الامتثال للسلامة والصحة المهنتيين، حيث نود أن نعمل معا لخلق بيئة عمل آمنة للجميع".

واختتم كلمته بالإشارة الي أهمية هذا الاجتماع حيث يعد منصة لمناقشة الممارسات الجيدة وتقديم بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور.

وزارة العمل: بدء التسجيل على دورات ”مالتى ميديا” لشباب الإسكندرية