الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:14 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

د. أيمن رفعت المحجوب يكتب الدولة والبنك المركزي

د.أيمن المحجوب
د.أيمن المحجوب

الدولة و البنك المركزي:
بقلم : د. ايمن رفعت المحجوب
أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

أريد أن أنبه هنا إلي أن الدولة ما إذا لجأت إلي البنك المركزي، في سبيل تغطية جزء من نفقاتها او سداد
مديونياتها الداخلية، سوف تعودنا إلي ما يعرف "بالتضخم المالي" أي إلي الاصدار النقدي الجديد، في حالات انخفاض درجة مرونة الجهاز الانتاجي (مثل الحالة المصرية الآن)،
و هنا تظهر مشكلة قياس عبء التضخم النقدي، أي بمعني آخر مشكلة قياس انخفاض الدخول الحقيقية لمختلف فئات المجتمع.
وحتي يمكننا أن نحدد الآثار التوزيعية للتضخم في هذه الحالة، يجب أن نفرق بين أثر التضخم في التوزيع الأوليّ وأثره في إعادة التوزيع.
فكما يعرف البعض أن التضخم يسهم في التوزيع الأوليّ للدخول، وذلك لما يخلق من دخول جديدة، كما يؤدي أيضاً إلي إعادة التوزيع، عن طريق رفع الأثمان، وبالتالي يخلق إدخارا إجباريا تقوم به الدخول القائمة قبل الإصدار الجديد لحساب الدخول الجديدة التي نتجت عنه.
ومعني ذلك إذن أن عبء التضخم يتمثل فيما يحدثه من ارتفاع في الأسعار، أي انخفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي انخفاض مستوي الدخول الحقيقية.
وعلي ذلك يتوقف عبء التضخم الناتج عن الاصدار الجديد، علي كيفية انقسام أثره بين الانتاج والأسعار، وهو ما يتوقف علي نوع الفئات المستفيدة من الاصدار النقدي، وكيفية استخدامها له، نتيجة الزيادة في دخلها( الناجم عن المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة الان )
أي فى كيفية انقسام الاصدار الجديد بين الاستهلاك والادخار.

ولما كان عبء الاصدار الجديد، كما أوضحنا، يتمثل في ارتفاع الأسعار، فإننا نصل إلي نتيجتين مهمتين فيما يخص الفرد والمجتمع ككل......!!!
أولهما ؛
إن الاصدار الجديد والذي يرفع الأثمان، يؤثر في قيمة النقود. ومعني ذلك أن العبء هذا لا يقاس بمقدار حجم الاصدار الجديد للنقود، بل يقاس بأثره في القوة الشرائية للنقود. وثانيهما؛
أن هذا العبء يقع علي الدخول كلها سواء ما يخصص منها للاستهلاك أو ما يخصص للادخار ايضا. أي ان قياس العبء يتم بالاعتماد علي الدخل الكلي لأفراد المجتمع.
و ف النهاية يلزم ان نشير الي ان عبء الاصدار النقدي الجديد يصب في النهاية في خفض القوة الشرائية للنقود لكل افراد ، و قد يفضي إلى ركود تضخمي مالم يتحرك الجهاز الاتاجي و مضاعف الاستثمار العام و الخاص معا ...!!!!