الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 05:19 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه

جمال اللبان
جمال اللبان

اجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وخمسة متهمين آخرين، بينهم سيدات أعمال، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة. يُزعم أنهم استخدموا صور شركات ومناقصات بالأمر المباشر لتنفيذ صفقات وهمية لجلسة 16 أبريل القادم لتحديد دائرة جنايات أخرى.

كانت قد تمت إحالة جمال إبراهيم اللبان وخمسة رجال أعمال من قبل نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله، والتي تقدر بـ 73 مليون جنيه. وفقًا لأمر الإحالة، فإن اللبان، بصفته مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، استولى على هذه الأموال بطرق غير قانونية.

حيث تعاون المتهم الرئيسي مع باقي المتهمين لاستخدام شركات تابعة لهم في مجال التوريدات، وتأسيس شركات وهمية لتلبية احتياجات مجلس الدولة. وقد قام المتهم الرئيسي بتهيئة المستندات والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات الغير قانونية.

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الرئيسي ومعه المتهمون الآخرون قاموا بإعداد مذكرات لاحتياجات مجلس الدولة ومذكرات لطرح مناقصات بطرق غير شرعية. وتم إرسال دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة، من بينها الشركات التي يملكها المتهمون أنفسهم أو التي يتبعونها.

تم تحديد قيمة مبالغ مالية زائدة في محاضر لجان القيمة التقديرية للأصناف المطلوبة، وتم إعداد العطاءات المالية والفنية للشركات بطرق مشبوهة، وبهذه الطريقة، تمكن المتهمون من الاستيلاء على أموال عامة بشكل غير قانوني.