الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 02:15 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شحاته زكريا يكتب: في وجه العاصفة.. ماذا نملك نحن العرب؟ ”أونروا” تطالب بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة لتجنب كارثة إنسانية اتحاد الغرف التجارية : مصر تدرس رفع وارداتها من المغرب إلى 600 مليون دولار اليوم| انطلاق مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسلة أمن القاهرة ينجح في إعادة «مريض نفسي» ضل الطريق إلى أهله وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “أهلاً وسهلاً بالطلبة” عبر بطاقة موحدة لإتاحة دخول المسارح والمتاحف بتخفيض 50% على التذاكر الحكومة تطور المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز تجربة المسافرين حشيش وهيدرو.. إحباط ترويج مخدرات بـ3 ملايين جنيه في جنوب سيناء نتنياهو: نواصل التصدي بقوة لأي تهديد لإسرائيل بعد متابعة قصف الحوثيين مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية مدحت بركات: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري مصر تسرّع إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من السياحI فيديو

إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق جامعة سوهاج

إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق جامعة سوهاج
إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج عن إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق( وحدة ذات طابع خاص)، وذلك بهدف تعزيز العدالة الإجتماعية وحقوق الانسان، من خلال إدماج القضايا المجتمعية في العملية التعليمية، وصقل خبرات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل القانوني، من خلال ما سيحصل عليها الطالب من معلومات وخبرات عملية خلال مشاركته في نشاطات العيادة صرح يذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

وأكد النعماني علي ان إنشاء العيادة القانونية تعد تجربة فريدة و خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على تزويد مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي، كما تخدم وتساعد كافة الفئات المجتمعية من أبناء المجتمع السوهاجي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني و حماية حقوق الإنسان المختلفة التى كفلها الدستور المصري، وتوظيف العلوم القانونية المختلفة.

كما أكد النعماني علي أهمية تعزيز سيادة القانون فى المجتمع المحلى وتوفير الأمن الاجتماعي من أجل الوصول إلى أعلى درجات العدالة.

وأضاف الدكتور رابح راتيب عميد الكلية ان موضوعات العيادة القانونية ليست محددة علي سبيل الحصر، وليست ثابته علي مدار الوقت، بل تحددها أولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، موضحاً انه يتم توزيع مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية، وتحديد القانون أو مجموعة القوانين التي تنظم جوانبها (سواء أكانت جوانب موضوعية أوإجرائية)، ثم صياغة إستراتيجيتهم القانونية، وذلك تحت إشراف ومتابعة حثيثة وتوجيه مباشر من قبل أعضاء هيئة التدريس، و يتم في مساعدتهم على الفهم العميق للنصوص القانونية واجتهادات المحاكم المصرية، ودراسة الآراء الفقهية فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه، ليتمكن الطالب من إعطاء الإجابة القانونية بشكل واضح.

موضوعات متعلقة