أيمن رفعت المحجوب يكتب: ماذا بعد؟.. ترشيد الإنفاق العام والخاص
يجب على الحكومة الرشيدة المدركة للمستقبل القريب والمتوسط وطويل الأجل إعادة النظر بعناية في ترشيد الإنفاق العام والخاص.
والنظر أيضا في ترتيب أولويات جدول السلع المدعمة، بحيث تقصر على السلع الأساسية لجموع المواطنين وليس الأغنياء.
وإني أؤمن بأنه ما زال هناك مجال واسع لترشيد تلك النفقات دون إحداث انخفاض في مستوى أو نوعية الخدمات التي تقدمها الدولة للغالبية المتوسطة والفقيرة من المواطنين.
أما بالنسبة للاستهلاك الخاص فيجب أن يؤخذ في الاعتبار ألا تتعدى معدلات الزيادة السنوية للاستهلاك الخاص عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويقتضي هذا فرض رقابة محكمة علي الزيادة المطردة في استيراد السلع الكمالية والقضاء علي التهرب الواضح من الرسوم الجمركية خاصة عن طريق المناطق الحرة، كما يجب العمل بكل الوسائل علي إعادة زيادة الصادرات من السلع المحلية ذات الميزة النسبية العالمية مع التحفظ بالنسبة لتصدير البترول الخام ومشتقاته.
من ناحية أخرى لا يخفى أن الحد من معدل الزيادة في الاستهلاك الحكومي سوف يضع حدا للضغوط التضخمية ويحرر الموارد اللازمة لرفع معدلات الادخار، وهو ما يتطلب التخلص تدريجيا من التمويل بالعجز في الموازنة العامة المستمر.
أما السياسة التي تنتهجها الحكومة في المجال النقدي وفي مجال سوق الأوراق المالية فأقل ما يقال فيها هو أنها يجب ان تكون محل إعادة نظر شاملة وتخرج عن حدود محاربة ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية.
على أن يقوم البنك المركزي بدوره الحقيقي في تطبيق السياسات النقدية الواجبة في الازمات ودفع عجلة النمو بخفض تكلفة الإقراض الإنتاجي.
