بالأرقام.. إصلاحات الدولة لدعم لقطاع الخاص

جهود مبذولة ودعم مستمر من الحكومة إلى القطاع الخاص
الحكومة تفصح ولا تُبالي لدعمها القطاع الخاص

في إطار الطفرة الكبيرة التي تشهدها الدولة، لتضمن حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين، ومن بينها الإجراءات الإصلاحية التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، ليصدر مؤخرًا تقرير من مجلس الوزراء يتناول خلاله الإجراءات المنفذة من مايو 2022 إلى سبتمبر 2023 على مستوى السياسات الإقتصادية والإنتاجية، وكذلك الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نموٍ يقوده القطاع الخاص.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء، أسامة الجوهري، أن الحكومة المصرية اهتمت بتنفيذ مجموعة هائلة من الإصلاحات الإقتصادية وإصلاحات البيئة ومناخ الأعمال، فضلاً عن تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خلق فرص عمل واستثمارات في هذا القطاع العملاق، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن سعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الإقتصادي.

وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإصلاحات المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًا لدعم القطاع الخاص، فضلاص عن أنها مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذةن وتوزيع نحو 144 إجراءً موزعة على 6 محاور رئيسة من بينها تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ومن بين الإجراءات المُنفذة ضمن التقرير الصادر على محوري تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة، موضحًا أن النتائج التي انبثقت عن الإجراءات المُنفذة خلال الفترة من "مايو 2022 – سبتمبر 2023"، وبصدد المحاور الستة التي تمت الإشارة إليها.

وعن الأرقام الصادرة حول القطاع الخاص، زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين في القطاع الخاص، ونحو 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، إضافة إلى زيادة الإستثمارات الحكومية بنحو 1.5 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة، وقرابة 1.5 مليار جنيه لتحمل ضريبة العقارية عن القطاعي الصناعي، فضلاً عن زيادة مشروعات الإستدامة البيئة إلى 50% من الإستثمارات الحكومية.

أما فيما يخص الإجراءات الإصلاحية المستقبلية، فقد أشار رئيس مركز المعلومات إلى أن الحكومة المصرية تعتزم العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

فعلى صعيد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص؛ تستهدف الحكومة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات، تنفيذ المستهدف من برنامج الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص على مدار عام كامل، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين، ومن المُستهدف أيضًا طرح عدد من المشروعات بإجمالي ٥ مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024).

أشار صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022 إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي في مصر، وفي يناير 2023، أكد الصندوق استمرار القطاع المصرفي في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية، اعتبارًا من يونيو 2022، قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة. كما أكد البنك الدولي في يوليو 2023 أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة.