ضحية الزواج العرفي داخل محكمة الأسرة

أقدمت سيدة بعقد زواج عرفي من زوجها لتقيم دعوى نسب ضده بعدما رفض أن يعقد عليها رسميا.

وقالت السيدة -بدموع تتساقط فوق خديها-: "هذا ما جنيته من الزواج العرفي حيث وضعت طفلي الأول وكنت في انتظار الثاني ولكن لم يوافق زوجي على الزواج مني رسميا وتركني بمفردي".

صاحبة الثلاثين عاماً تستطرد مأساتها: "لقد كان يتردد على المحلات التجارية القريبة من منزلي لشراء مستلزماته الخاصة، بدأ يطوف حول منزلي ويمطرني بكلامه المعسول، لأنني كنت أعيش بمفردي بعد وفاة زوجي".

دموع زوجة في محكمة الأسرة

وتستكمل قائلة: "وبعد المقابلة الثانية فوجئت به يطلب يدي للزواج وكان شرطه الأول والأخير أن يكون الزواج في السر دون أن يعلم به أي شخصًا لكي يحافظ على زوجته أم ابناءه، وافقت وسرعان ما تم الزواج بيننا عرفيا، كان يتردد علي في المساء خوفا افتضاح أمره".

وتابعت: "وبدأت معاملته لي تتبدل وأخذ يغيب عني بالأيام ويختلق الأعذار، فما كان مني إلا أن أصبر على هذه الحياة التي اخترتها لنفسي، حتي حملت فى الطفل الثاني بدأت وتيرة الصراعات تزداد وبعد مرور الشهر الخامس من الحمل نشبت بيني وبينه المشاكل وكانت تزداد يوم تلو الآخر".

واستكملت: "وفي يوم من الأيام طلبت منه أن يعقد علي بعقد رسميا فوافق وأسرعت بإحضار المأذون الشرعي إلا أنني فوجئت به ينهرني ويسبني، انتابتني حالة من الذهول وهول الصدمة عندما قام بطرد المأذون الذي علت وجهه علامات الدهشة أيضا".

واختتمت: "وجدت نفسي وحيدة، مشتتة العقل والفكر فما كان مني إلا أن اتوجه إلى محكمة الأسرة بزنانيري لرفع قضية تحمل رقم 147لسنة 2022 بعدما قام زوجي بسرقة العقد العرفي بدون علمي من داخل "عش الزوجية" حيث كان هو الدليل الوحيد الذي كنت امتلكه.

ورفضت المحكمة دعواها لأنها لا تستند إلى دليل، وتقدمت باستئناف الحكم لثبوت بنوة الطفل الأول إلى والده وإلزامه بالنفقة عليه.

وتوجهت الزوجة إلى محكمة الاستئناف بعد أن حصلت على إخطار من البنك يفيد بأن الزوج له رصيد كبير، وتقدمت بشهود من بينهم المأذون الذي رفض الزوج أن يعقد قرانه عليها أمامه، وبعض الجيران في العمارة.

وبعد أن استعرضت الدائرة الاستئنافية ظروف القضية واستمعت إلى الشهود، أصدرت حكمها بثبات نسب الطفل إلى أبيه.