دعم الدولة للقطاع الخاص وجميع العاملين به.. أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور وتمويلات ميسرة
في إطار الدعم المستمر التي توفره الحكومة إلى القطاع الخاص وجميع العاملين به، أعلن وزير المالية، محمد معيط، أن الدولة حريصة على توفير الكثير من التمويلات المعيسرة من شركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة بكافة الأنشطة التنموية، فضلاً عن خلق فرص عمل تُساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الإحتياجات التنموية لكافة المواطنين.
وقام وزارة المالية بعقد تعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراق لتمويل التنمية التابع للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك اتحاد المقاولين بمشاركة 120 من شركات المقاولات، التي يسهم في تلبية جميع القطاع الخاص، بالإضافة توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، أن ممثلي هذا التعاون المشترك قاموا بشرح ورشة عمل لجميع الجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة، وإجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
وفي سياق متصل، ومع استمرار الدعم للقطاع الخاص وجميع العاملين به، قامت الحكومة بتطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاصة بنسبة وصل لـ 71%، لكي ترتفع من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه شهريًا، وتم تطبيق هذه الزيادة مع بداية شهر مايو 2024، لكي يتم العمل على تحسين الحياة المعيشية لعمال مصر، وتحقيق أعلى إنتاجية- وفق بيان رسمي- فيما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين-أكبر منظمات الأعمال في مصر- التزام الأعضاء بتطبيق قرار زيادة الأجور.
وأوضحت وزارة المالية، أن الزيادة التي تم الإعلان عنها تعد الرابعة على مدار الـ3 سنوات، ليرتفع المرة الأولى من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه في يناير 2022، واستمرت الزيادة إلى أخر إعلان بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ليحصل عليها جميع المعنيين في هذا القطاع.
ووفقًا لآخر تعداد اقتصادي صدر في عام 2020، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون مشتغل بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه (69.4 مليار دولار)، حسب بيان رسمي.
