إشادة دولية وأممية بتجربة مصر لدعم سياسات المنافسة.. ماذا قالوا؟
في إطار تجربة التنمية والبناء المصرية، شهدت اجتماعات الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات المصرية المتخذة لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولي» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.
تقرير الأمم المتحدة "الأونكتاد"
في وقتًا سابق، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس، أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق، ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة؛ وبناء على الدراسة والاستماع لآراء الأشخاص المعنيين تم إعداد التقرير وكتابته، وقد عرض التقرير ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.
وتطرق التقرير إلى مراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، ومدى فاعليته، واستقلالية عمل الجهاز، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تتم عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، مشيدين بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، واضعين عدد من الملاحظات والتوصيات التي سيتم تضمينها في التقرير النهائي.
ومن بين النظراء والخبراء الدوليين الذين علقوا على التقرير؛ كلٌّ من البروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و أوليفيير غيرسان، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاسيك، رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية الأسبق، وألكسندر باريتو، الرئيس التنفيذي بالمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي بالبرازيل.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ إستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية.
سياسات الحياد التنافسي
كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
وأكَّد الدكتور "ممتاز" استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، والالتزام بإقرار مبادئ الحياد التنافسي، في ظل توجيهات القيادة السياسية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الخبراء الدوليين المشاركين في صياغة التقرير وإجراء عملية التقييم الشامل، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لرسم السياسات والرؤى وإستراتيجيات العمل المستقبلية الخاصة بالمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
اقرأ أيضًا: تحضيرات مصرية روسية لمنتدى برلمانات «البريكس».. ما التفاصيل؟
