الشيخ سعد الفقي يكتب: رسالة مفتوحة لوزير الأوقاف
ما يعلمه الجميع أن الدولة، وطبقًا للقوانين الصادرة، تفتح الباب أمام العمالة المصرية للسفر للخارج، ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولها أن سفر العمالة يدر عائدًا كبيرًا من العملة الصعبة، ونحن أحوج ما نكون إليها؛ ثانيها تحسين دخل العمالة ورفع مستواها الاقتصادي؛ وثالثها أنهم، في تقديري، يمثلون القوة الناعمة في جميع دول العالم.
وفي الوقت الذي تسمح فيه جميع الوزارات بسفر منتسبيها، تقف وزارة الأوقاف أمام تلبية رغبة أئمة المساجد بحجة وجود عجز في الخطباء، مع أن الأمر سهل جدًّا إذا استعانت وزارة الأوقاف بمعلمي الأزهر والمتقاعدين وأساتذة جامعة الأزهر الشريف. لكن ما حدث في عهد الوزير السابق أنه تم وضع العراقيل أمام خطباء المكافأة مما أدى إلى انصرافهم عنها، مع تدني قيمة المكافأة التي لا تساوي ثمن كيلو لحم في هذه الأيام.
وقد تم وضع قواعد خاصة تخالف كل قرارات الحكومة أمام أئمة المساجد الراغبين في السفر، والحجة الواهية أن العقد لا يتناسب مع الوظيفة. كلام غريب وحجة لا قيمة لها. كل الوزارات تسمح بالسفر دون عوائق إلا الأوقاف. في عهد كل الوزراء كان مسموحًا بسفر من تحصل على عقد مؤذن أو محفظ أو مدرس أو أي مهنة أخرى، إلا أن وزير الأوقاف السابق غير الموازين ووضع المتاريس. والنتيجة أن أئمة المساجد محلك سر. الوزارة لا تمنحهم المرتبات التي تكفيهم، وعندما يريدون تحسين دخلهم ترفض طلبات الإجازة.
معالي وزير الأوقاف، العلامة الدكتور أسامة الأزهري، لن يرضيه ذلك، وأعتقد أنه لو وصلته هذه الرسالة سوف يعيد الأمور إلى نصابها وسوف يفتح الباب أمام تحقيق رغبة رجال الدعوة وتفعيل قوانين الدولة التي تكفل حرية الحركة والسفر.
وقد يغيب عن كثيرين أن مصلحة الأحوال المدنية، ومنذ سنوات، أصدرت تعليمات تسهيلًا وتيسيرًا على الناس بتغيير مهنة كل من يرغب في السفر فترة سفره في البطاقة وجواز السفر.
يا معالي وزير الأوقاف، القرارات والقوانين صنعت لخدمة الناس وهي تترجم حاجات الناس ورغباتهم. فهل نطمع في فتح الباب أمام أئمة المساجد للسفر حتى تتحقق الثمار التي ذكرناها سلفًا؟ وإلا فليمنح رجال الدعوة راتبًا يكفيهم شر السؤال والمسكنة ويضمن لهم ولأسرهم حياة آمنة ومستقرة.. حفظكم الله وبارك فيكم.
