أيمن رفعت المحجوب يكتب: الإنفاق العام والإنفاق الخاص

كم عاني الشعب المصري تخبط الانظمة الاقتصادية
المتعاقبة علي مصر خاصة النظم الرأسمالية المشوهة
المعالم والمتناقضة الاهداف، الأمر الذي ادي الي زيادة
الهوية بين الدخول والثروات منذ الانفتاح الاقتصادي
في السبعينيات من القرن الماضي وحتي الآن، وإلي اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتضاؤل الطبقات المتوسطة.

هذا الي جانب سوء حالة الطبقات ذات الدخول المحدودة ، مما أدي إلي إلقاء عبء كبير علي السياسات المالية في ضرورة العمل على تحقيق التوازن ، الأمر الذي انعكس علي زيادة النفقات العامة الاجتماعية ، واتساع نطاق الضرائب
فى الفترة القصيرة الماضية ، و ما ترتب عليه عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة وتزايد مضطرد في ذلك العجز حتي وصل الي أكثر من أربعمائة مليار جنيه مصري في
عام 2023 ، و هو ما يشكل اكثر من 6,5 % من حجم اجمالى الناتج المحلى ( GDP) أو ما يزيد قليلا ....!!!!

وعلي العكس من فكر بعض الاقتصاديين المحافظين في مصر من أن الحل يجب أن يأتي من خلال ضغط الاستهلاك العام والخاص و ذلك لحل عجز الموازنة هيكليا ، الا انه لم
يعد انخفاض الاستهلاك في الفكر الاقتصادي الحديث شرطا ضروريا لارتفاع الادخار ، وبالتالي الاستثمار ، خاصة في الدول الآخذة في النمو( مثل مصر) وذلك لرفع معدلات الاستثمار كما اعتاد ان يتصور هؤلاء.

بل أصبح وعلي العكس من ذلك ، ضرورة ارتفاع
الاستهلاك العام والخاص( هو الحل قصير ومتوسط الاجل) ،
وما يستتبع ذلك من ارتفاع التشغيل وبالتالي ارتفاع معدلات نمو الدخل القومي ، وهو عامل مهم من عوامل رفع معدلات الادخار المطلوبة لرفع الاستثمار وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة في هذه المرحلة لكي نصل الي 6 % أو 7% معدل نمو كما اشارت الحكومة هذا الشهر في بيانها...!!!!

كيف يحدث ذلك و سعر الفائدة فى صعود مستمر الى ان وصل الى 27% ، و هو ما يترتب علية انخفاض الطلب على أموال الاستثمار ، و أيضا انخفاض الطلب على أموال الاستهلاك( الخاص) ، احد اكبر مكونات الطلب الكلى فى اي اقتصاد............!!!!

الأمر الذي يطرح سؤال محوري ؛
هل الحكومة تحارب التضخم ، ولا تبالي مشكلة البطالة ..؟؟
ام ان معدلات البطالة مازالت فى الحدود الآمنة...؟؟؟؟؟