الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:50 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

لو عربيتك لسة في الجمارك.. أعرف شروط الإفراج عن السيارات الشخصية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ منتصف العام الماضي، وهذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق السيارات وضبط عمليات الاستيراد.

شروط الإفراج عن سيارات

جاءت شروط الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024 على النحو التالي:

  • يجب أن يكون تاريخ شحن السيارة قبل 27 ديسمبر 2024، وهو تاريخ بدء العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024.
  • تقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات.
  • يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
  • يجب سداد قيمة السيارة باستخدام طرق دفع مصرفية معتمدة من البنوك العاملة في مصر.

سيتم الإفراج عن السيارات التي وصلت الموانئ بعد 25 يونيو 2024 بشرط تقديم سويفت تحويل يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج عبر أحد البنوك الدولية قبل هذا التاريخ، مع مراجعة البيانات المقدمة في السويفت ومطابقتها مع بيانات الفاتورة والبوليصة.

كما يتعين على المستورد تقديم تعهد بصحة المستندات المقدمة وتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عدم صحتها، مع دفع غرامة طبقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وتعاني سوق السيارات المصرية حاليًا من أزمة غير مسبوقة بسبب نقص المعروض نتيجة لتوقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتفاقم ظاهرة "الأوفر برايس" على السيارات المتاحة في الأسواق.

ويواجه قطاع السيارات تحديات كبيرة، حيث تم اكتشاف أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، قبل أن يتم السماح بالإفراج المؤقت عن سيارات بعض الوكلاء في منتصف أغسطس الماضي.