أيمن رفعت المحجوب يكتب: علاقة الحكومة بالشعب معيوبة!
للشعب حقوق ، لا بالنظر إلى الطبيعة ، ولا بالنظر إلى القانون ، ولكن تلك حقوقها الظاهرة أنها لم يكن لها في الماضي وليس لها حتى الآن شركة حقيقية مع الحكومة..
على أن لكل أمة حقاً طبيعياً في أن تشترك حكومتها في إدارة أعمالها إلا أن يكون شكل الحكومة استبداداً حرفاً.
وهذا النوع من الحكومات عرفناه طويلاً، يفرض على الشعب بالقوة ، ويدعي أنها مقيدة بقوة الدستور ، وعندنا
كل حق بُنيَ على القوة ، لا يسمى حقاً مطلقاً ، إذ القوة تنافي الحق ، تناقضه وتهدمه ، فلا يصح أن يكون الهادم للشيء موجداً له. فحقوق الشعب السياسية هو اشتراكه مع الحكومة في العمل العام .
وهذا الاشتراك في مثل أمتنا وحكومتنا ، يكفي لتحققه أن يكون للمجالس التشريعية حكم حقيقي في كثير من أمور البلاد وهو ما يعرف "بالدولة البرلمانية" ، لا مجرد رأي قليل القيمة أو موافقة مسبقة على أمور تمليها الحكومة عليها ، وبدل من ذلك الهزل تكون لتلك المجالس شورى القوانين اختصاص بأن يكون رأيها قاطعاً في كثير من المسائل.
وذلك لأن التأهيل للحكم للشعب لا يمكن إلا إذا أخذ بأسبابه ، وأسباب التأهيل هي جزء منه ، فأما كون الحكومة تظن أنها تترك الشعب هكذا بعيداً عن كل سلطة وتظن أنها يأتي عليها يوم تكون فيه كفؤاً تماما لأن تحكم نفسها بنفسها ، من غير عسفٍ ولا تخبط كما كان الحال ، أو مطالبات فئوية شرعية أو غير شرعية وشرذمة حزبية مقننة وغير مقننة تزايد كل منها على الآخر في وطنيته وتسوق البلاد إلى ما تحمد عقباه ، فهذا مستحيل الوقع.
بل متى تأنس الحكومة من الشعب هذه الكفاءة إلا بالعمل؟
