خبير اقتصادي: موافقة البرلمان الأوروبي النهائية بمنح مصر شريحة الدعم الثانية يعزز الاستقرار الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة في جلسته المنعقدة بستراسبورج، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، في ظل الظروف الراهنة من تصاعد التطورات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وتقدير الاتحاد الأوروبي عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أكد غراب، أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية رغم التوترات الجيوسياسية في منع الهجرة غير الشرعية القادمة من كل الدول الإفريقية إلى دول أوروبا عبر البحر فمنذ عام 2016 لم يتم رصد حالة واحدة للهجرة غير الشرعية من مصر رغم اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالتوترات في ليبيا والسودان وغزة، بالإضافة إلى استضافة مصر ما يقارب العشرة مليون لاجئ يمثلون عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، موضحا أن مصر تمثل حائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به مصر .
وأوضح غراب، أن دخول هذه الحزمة لمصر من العملة الصعبة والبالغة 4 مليار يورو فإنها تعزز حصيلة النقد الأجنبي في البلاد وتزيد الاحتياطي النقدي وتسد الفجوة التمويلية خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية نتيجة الحرب بين طهران وتل أبيب وتصاعد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الاقتصادي المحتمل على مصر وبقية دول الشرق الأوسط، موضحا أن دخول هذه الشريحة توفر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والتي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في دعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي .
تابع غراب، أن صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي سيكون لها أثر إيجابي على استقرار السياسة النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، كما أنها تعطي رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهميتها في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
